أقر البرلمان السوداني قانونا جديدا للانتخابات في خطوة هامة نحو إجراء الانتخابات العامة. ولأول مرة في السودان يمنح القانون المرأة 25% من المقاعد في البرلمان، كما يدخل العمل بالتمثيل النسبي بضمانه نسبا محددة للأحزاب السياسية.
وبعد مداولات مطولة أصدر البرلمان القانون حيث صوت 350 عضوا لصالحه مقابل ضده 14 وامتناع اثنين عن التصويت.
وبموجب القانون الجديد ينتخب 60% من أعضاء البرلمان مباشرة من قبل الناخبين في الدوائر المحلية، أما البقية فينتخبون وفقا للتمثيل النسبي للأحزاب. وعين أعضاء البرلمان الحالي بموجب الدستور الانتقالي المعمول به في البلاد بعد توقيع الاتفاقية. وتضمن القوائم الانتخابية 112 مقعدا للنساء أي ربع مقاعد البرلمان البالغ عددها 450 مقعدا.
وتنص اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 والتي أنهت حربا أهلية مريرة بين الشمال والجنوب في السودان على إجراء انتخابات برلمانية في موعد لا يتعدى عام 2009، غير أن عراقيل كثيرة اعترضت تنفيذ الاتفاقية.
ووفقا لجدول الاتفاقية كان يجب إقرار القانون الانتخابي الجديد بحلول كانون الثاني/يناير العام الماضي أي أن إصدار القانون تأخر عامين ونصف عام.
ومن المقرر تعيين لجنة انتخابية في غضون شهر من صدور القرار الانتخابي، إلا أنه لا يتوقع أن تتمكن البلاد من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
ويحتل حزب المؤتمر الوطني الحاكم 52% من مقاعد البرلمان بينما تشغل الحركة الشعبية لتحرير السودان28% وتحتل الأحزاب الأخرى بما فيها تلك التي تمثل إقليم دارفور 20%.