عكار ـ منذر عبيد

حين أُنشئ مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، كان الهدف تقديم أفضل الخدمات الاستشفائيه لمواطني عكار وخاصة للمحتاجين الذين لا يستطيعون الاستشفاء في المستشفيات الخاصة، غير أن هذا الهدف يبدو أنه بات بعيد المنال في ظل جملة ملاحظات وإشكاليات وتكرار شكاوى المرضى والمواطنين من الإهمال والتقصير غير المتعمد والمتعمد أحياناً الى جانب فاتورة استشفائية توازي مصاريف ورسوم المستشفيات الخاصة.

بحسب مصدر موثوق ومطلع على تفاصيل المشكلة فإن "مجريات الأمور في إدارة المستشفى والإمعان في إهمالها إدارياً سيؤدي حتماً إلى إقفال المستشفى".

ويكشف المصدر "أنه منذ أكثر من أربعة شهور توقف دفع رواتب الموظفين علماً أن المستشفى تلقى قبل مدة مبلغاً من المال من إجمالي مخصصاته بما يكفي لتسديد رواتب الجسم الطبي والموظفين دون انقطاع، الا أن "التنفيعات" والتلاعب بالفواتير والأرقام هي الأسباب الرئيسية في عملية الهدر" مضيفاً "أن أحد اعضاء الهيئة الإدارية في المستشفى يسيطر على الكافيتريا وبالتالي هو يحصل على كل دخلها".

وإلى هذه المخالفات المالية تضاف مخالفات طبية وفي هذا السياق يشير المصدر إلى "أن أحد الأقسام في المستشفى يجري عمليات إجهاض لنساء حوامل فضلاً عن وفاة عدد من المرضى بسبب منع إجراء اتصالات هاتفية مع أطباء خارج المستشفى من أجل استدعائهم لحالات طارئة وخصوصاً أطباء القلب".

ويخلص المصدر الى "أن كل ما يحصل من تجاوزات وهدر للمال العام ورشاوى داخل المستشفى يشير إلى أن أحداً ما لا يرد لهذا المستشفى النهوض والتطور لصالح المستشفيات الخاصة في المنطقة، حيث ليس من مصلحة الأخيرة تطوير أداء المستشفى الحكومي على مختلف المستويات" مضيفاً "إن أكثر المتضررين من إقفال المستشفى هو المواطن العكاري وإن لم يلمس حتى الآن أن في عكار مستشفى حكومياً يرفع عن كاهله أعباء الاستشفاء وكأن المطلوب إبقاءه بحاجة الى بعض المكاتب السياسية ورهينة لهذا السياسي أو ذاك يقف عند أبوابه يستعطي الاستشفاء".