أعرب المجلس الاسلامي العلمائي في البحرين عن "استغرابه واستنكاره ورفضه للرسالة المسيئة التي بُعثت" لرئيس المجلس آية الله الشيخ عيسى قاسم "من بعض الجهات الرسمية، وما تضمنته من تطاول وتهجم مستهجن"، وذكَّر المجلس بأن "هذه المواقع الرسميّة نسيت أو تناست أنّها ليست الجهة التي تحدّد وتتحكّم فيما ينبغي أن يُطرح في خطب الجمعة وعموم الخطب في المساجد والحسينيات"، وأضاف إنّ "وظيفة ومسؤوليّة علماء الدين وخطباء المنبر الحسيني إنّما يحدّدها ويضبطها الشارع الأقدس والمسؤوليّة الشرعيّة المنسجمة – أساساً - مع المصلحة الوطنيّة الحقيقيّة"، ورفض المجلس "الإملاءات السياسيّة النابعة من الرؤى الضيّقة الدنيويّة"، واعتبر المجلس أن "من المعيب والمخجل أن توجّه" للشيخ عيسى قاسم "مثل هذه الرسالة"، التي أرسلها وزير العدل البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يتمّ تجاهل الخطب الطائفيّة والفتنويّة التي تصدر من بعض المنابر المحسوبة على السلطة"، يتم إرسال هذه الرسالة.
وفي بيان صادر عنه، رأى المجلس أن "هذه الرسالة تريد أن تقول؛ أن لا مجال للنقد أو الإنكار أو النصح أو التوجيه إذا لم يكن ذلك منسجماً مع هوى السلطة السياسيّة وتوجّهاتها". وتساءل "هل هذا إلاّ خنق لحريّة الرأي، وقمع للآخر؟!"، ولفت المجلس إلى ما قاله "العلامة السيد عبد الله الغريفي" حول أن هذه الرسالة "تشكّل استفزازاً صارخاً للطائفة بكاملها"، وشدد على "رفض واستهجان الرسالة خصوصاً وأنّها تأتي في سياق استهداف قمعيّ وسياسي واسع لطائفة بعينها بسبب المطالبة بالحقوق الوطنيّة السياسيّة المشروعة والعادلة"، وأكد المجلس على أن الشيخ عيسى قاسم "سيبقى قامة شامخة في سماء العلم والفضيلة والجهاد، يحظى بثقة واحترام والتفاف الجماهير، ولن تؤثّر على دوره الرساليّ والوطنيّ هذه الرسالة أو غيرها"، وجزم بأن هذه الرسالة هي "من برامج الاستهداف الممنهج الذي يمارس ضدّ سماحته ودوره القيادي ورمزيته الدينيّة والاجتماعيّة.