نقلت صحيفة "السفير" الصادرة اليوم الإثنين عن بعض المعنيين في إعداد الموازنة في وزارة المالية إشارتهم إلى ان عجز الموازنة في العام الحالي سيتخطى الـ٣٠ في المئة، بينما كان المقدر حسب موازنة وزارة المالية الجاري بحثها في مجلس الوزراء ألا يتخطى الـ٢٨ في المئة.
ولفتت الى ان "الخطورة الأبرز التي طفت على وجه المناقشات هي أن كلفة الدين العام ستزيد في موازنة العام ٢٠١٠ حوالى ٦٠٠ مليار ليرة"، معتبرةً أنه أمر يحتاج الى وقفة فعلية حول إدارة الدين العام، وبالتالي حول العملية الاقتصادية في لبنان الذي استطاع تخطي المفاعيل المالية والمصرفية للأزمة العالمية إلا انه لن يستطيع تخطي الآثار الاقتصادية على القطاعات والاجتماعية، على فرص العمل للشباب اللبنانيين الفاقد لفرصة عمله في أسواق الخليج أو الخارج حديثاً الى سوق العمل في لبنان".
واكد المعنيون أن لبنان بحاجة الى خلق ٣٠ الى ٣٥ الف فرصة عمل سنوياً "وهو أمر لن يكون متاحاً في خلال العام الحالي على الأقل بسبب الأزمات المتصاعدة في العالم وفي الدول النفطية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل العنصر الأكثر تأثيراً في العناصر الاقتصادية والمالية اللبنانية على صعيدي القطاعين العام والخاص".