أكد مصدر عسكري كبير في قيادة الجيش، في حديث لصحيفة "السفير" ان "غضبا عارما يسود المؤسسة العسكرية، على خلفية تقاعس الرؤساء الثلاثة والحكومة في حماية كرامة الجيش"، برغم ان "الحملة التي شُنت عليه مؤخرا تعود الى كونه يصر على تطبيق قرار مجلس الوزراء بتكليفه حفظ الأمن في مختلف المناطق اللبنانية ومنها الشمال".

وإستغرب المصدر "الصمت الرسمي على تعرض عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر لقائد الجيش"، علما أن "مرجعيته السياسية تتمثل في مجلس الوزراء الذي كان يفترض به أن يتصدى لهذا الموضوع ويبادر الى تشكيل لجنة تحقيق للتدقيق في كلام النائب الشمالي ومدى صدقيته، وبعدها إما ان يحاسَب قائد الجيش إذا تبين انه مخطئ وإما أن يؤتى بضاهر الى السجن بعد رفع الحصانة عنه إذا تبين انه يتجنى".

وأشأر المصدر العسكري الى ان "قائد الجيش جان قهوجي لن يرد شخصيا على الإساءة التي تعرض لها"، لأنه يعتبر ان "هناك دولة مسؤولة عنه ويجب ان تغطيه وتحميه في معرض قيامه بالمهام المناطة به من قبل السلطة السياسية".

وإستهجن عدم "مبادرة الرؤساء الثلاثة الى اتخاذ أي موقف دفاعا عن الجيش"، برغم ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان قائدا له، لا سيما في معركة مخيم نهر البارد، ورئيس مجلس النواب نبيه بري هو رئيس السلطة التشريعية التي ينتمي اليها الضاهر، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو رأس مجلس الوزراء الذي يتلقى منه الجيش أوامره ويطبقها حرفيا".

وأكد المصدر العسكري الكبير ان "الضاهر كان مطلوبا للجيش قبل أيام قليلة من انتخابه نائبا، وكاد يتم توقيفه لو لم يكتسب الحصانة النيابية في اللحظة الأخيرة، على خلفية علاقته مع تنظيم "فتح الإسلام" الملطخة يديه بدماء عدد كبير من العسكريين الذين ينتمي الكثيرون منهم الى الشمال". كاشفا ان "لدى مخابرات الجيش ملفا كاملا يتعلق بتفاصيل دور ضاهر في مد تنظيم "فتح الاسلام" بالسلاح عشية أحداث "شارع المئتين" في طرابلس ومعركة نهر البارد، وهذا ما يقلقه باستمرار ويشكل هاجسا كبيرا له"، مفترضا ان "حملاته المتكررة على المؤسسة العسكرية هي بمثابة هجمات وقائية ستحميه من الملاحقة، ولكن عليه ان يعرف انه عندما تُرفع عنه الحصانة سيُفتح ملفه من جديد".

وشدد المصدر على ان "توقيف مرافق ضاهر بعد إطلاق النار في بلدة عيات العكارية لم يكن اعتباطيا، ومناقبية الجيش لا تسمح له بأن يتجنى على أحد"، معتبرا ان "الاجراءات التي اتخذها بعد الحادثة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء بتكليفه بسط الأمن في مختلف المناطق اللبنانية"، ولافتا الانتباه الى ان "وحدة المؤسسة العسكرية هي أصلب وأمتن من أن يمسها كلام تحريضي من هنا أو هناك".

واعتبر المصدر العسكري انه "من المعيب أن يستهدف بعضهم الجيش الذي يواجه العدو الاسرائيلي في العديسة والوزاني ويبذل الدم لحماية السيادة والاستقلال"، مؤكدا ان "لا "ازدواجية معايير" في سلوك الجيش على مستوى الداخل، ومن أحدث الأدلة على ذلك مسح البقاع مرتين لتوقيف المجرمين وتجار المخدرات من دون ان تكون هناك بلدات مستثناة لأسباب سياسية أو أمنية، وكذلك حماية عمليات هدم مخالفات البناء في العديد من المناطق".