أشاد اللواء الركن جميل السيد "بالموضوعية التي تميّز بها ألقاضي سليم جريصاتي في مؤتمره الصحفي حول التجاوزات القانونية الجسيمة المرتكبة في صياغة القرار الإتهامي الحالي على غرار التجاوزات التي إرتكبتها لجنة التحقيق الدولية لإسترهان لبنان سياسياً في السنوات الخمس الماضية".

واكّد اللواء السيد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي بأن "مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار والمحكمة الدولية ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري لا يستطيعون أن يتصرّفوا وكأنّ شيئاً لم يكن أو كأنّ اللبنانيين أغبياء بلا ذاكرة، حتى ولو تظلّلوا بعباءة القرارات والعدالة الدولية التي أسقطت صدقيّتها بأيديها في لبنان، كما ليس بمقدورهم أن يقفزوا بسهولة فوق تلك السنوات الخمس التي رهنت لبنان وشعبه وتاريخه بمؤامرة شهود الزور وبالتحقيق الدولي المزوّر" .

وأضاف اللواء السيّد أنّه "ما لم يتم فتح ملف تلك المرحلة ومحاسبة المسؤولين اللبنانيين والأجانب الذين تورّطوا فيها، فإنّه لا يجوز التعاطي جدّياً مع القرار ألإتهامي الصادر عن بلمار الذي، وخلافاً لكل القوانين اللبنانية والدولية لا يزال يستميت حتى هذه اللحظة في حماية شهود الزور وشركائهم الذين ضلّلوا المحكمة والتحقيق في الماضي"، علماً بأن "هذا السلوك المشين من بلمار يشكّل رسالة تشجيع وتطمين منه لإستقدام المزيد من شهود الزور الذين يرغبون في دعم قراره الإتهامي في المستقبل، بأنّهم سيكونون تحت حمايته وضمانته وبمنأى عن الملاحقة على غرار شهود زور القاضي الألماني ديتليف ميليس في العام 2005 ضد سوريا والضباط الأربعة".

وأكّد اللواء السيّد أنّه "وعلى هذا الأساس، لا يجوز تسليم أي لبناني الى المحكمة الدولية حتى لا يتحوّل الى رهينة إبتزاز سياسي ضد اللبنانيين والمقاومة على غرار ما حصل مع الضباط الأربعة الذين جرى إعتقالهم كرهائن طيلة أربعة سنوات لإبتزاز المعارضة اللبنانية وتسهيل سيطرة سعد الحريري وفريقه على الدولة، ناصحا ًالمحكمة الدولية، وبالأخصّ القاضي بلمار والحريري "بقراءة قصة "راعي الغنم والذئب"، وخلاصتها أنّ "من يكذب على الناس يصدّقه الناس مرة واحدة لا غير، فكيف بتصديق لجنة وعدالة دولية كذبت على لبنان والعالم على مدى خمس سنوات"؟.

المصدر: وكالات