رأى رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، أن الحملة على خطة الكهرباء هي للتغطية على الأموال المسروقة من خزينة الدولة"، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق في المخالفات الحاصلة في وزارة المالية في السنوات الماضية.

عون، وفي تصريح أدلى به بعد انتهاء اجتماع "التكتل" الاسبوعي، لفت الى أنه يعمل بنصيحة أحد الاصدقاء في عدم الدخول في سجالات مع أحد، داعياً الى انتظار الجلسة الوزراية المقبلة في السابع من الشهر الجاري، وأكد أن هناك استمرارية لنهج الرئيس سعد الحريري في الحكم، خصوصاً أن الادوات ذاتها لا تزال تمارس هذا النهج.

وردا على سؤال عن امكانية استقالة وزراء "التغيير والاصلاح" من الحكومة، اجاب عون "اصبح لدي لقب عالمي هو unpredictable"، مؤكداً ان "الاصلاح لا يشمل قطاع الطاقة والكهرباء فقط بل يشمل ايضا القطاع الصحي والنظام الضريبي".

عون الذي دعا الى الاسراع في الموافقة على خطة الكهرباء المقترحة، رأى أن تيار "المستقبل" وقوى أخرى ساهموا في حرمان لبنان من الكهرباء، مشدداً على أن خطة الكهرباء شفافة لا تشوبها أي شائبة.

من ناحية أخرى، سأل عون عن مصير الوثيقة التي تقدم بها الى وزير العدل في الاول من شهر نيسان الفائت وتتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لكشف مصير المخطوفين قسرا "والتي اصبحت على ما يبدو هي ايضا مخفية قسرا"، كاشفاً ان وزير العدل شكيب قرطباوي وعده بمتابعة هذا الموضوع.

وفيما انتقد تهجم نائب "المستقبل" خالد الضاهر على الجيش اللبناني، طالب عون الحكومة بأخذ الاجراءات القانونية بحقه، خصوصاً أن هذا الامر هدد وحدة الجيش وهذا من افظع الجرائم التي ترتكب بحق الوطن.

وحول قضية الامام المغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه، أكد أن هذه القضية قضية عربية انسانية كبيرة تتعدى بابعادها حدود لبنان، مشيراً الى ان على الحكومة اللبنانية ان تقوم بنشاط سريع في هذا الاطار.

وتوقف عون عند الاحداث السورية، فقال عون ان "الانظمة الغربية تتحدث عن حقوق الانسان في سوريا في حين تترك الانظمة التي تعيش حالة معدومة في حقوق الانسان"، معتبرا انه "لا يحق لهذه الدول التحدث عن حقوق الانسان في ظل تشريد الشعب الفلسطيني منذ سنوات، وتسليحها ودعمها لاسرائيل".

المصدر: وكالات