أكّدت جمعية "الوفاق" الوطني البحرينية بأن محاكمة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والكفاءات الوطنية معيب جداً، مشيرة الى أن الأكثر عيباً أن يحاكم الأطباء والمعلمين أمام محاكم عسكرية لأسباب سياسية مرتبطة بالأزمة السياسية التي تعصف بالبحرين منذ شباط/فبراير الماضي وهي في تصاعد مستمر بعد غياب أي مؤشر لحل الأزمة السياسية.

وشددت "الوفاق" على أن الكفاءات الطبية المتقدمة ليس مكانها السجن والمحاكمات بسبب تطبيبها وعلاجها لجرحى الاحتجاجات الشعبية كونهم قاموا بما تمليه عليهم مهنتهم الإنسانية، مشددةً على أن مكان هذه الكفاءات هي المستشفيات وحيث يحتاجهم المرضى من المواطنين.

واذ لفتت إلى أن محاكمة المعلمين والتربويين يمثل بقعة سوداء في ملاحقة مؤسسات المجتمع المدني وإضعاف العملية التعليمية التي شُوهت بمستوى لم نسمع عنه في التاريخ عبر اقتياد المعلمين والمعلمات إلى المعتقلات والطرد من وظائفهم فقط لانتمائهم المذهبي أو لرأيهم السياسي، جدّدت "الوفاق" دعوتها إلى ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين وفي مقدمتهم جميع الطواقم الطبية والتعليمية وكل الكفاءات من التخصصات المختلفة والشخصيات السياسية لأن بقاء كل هذه الكفاءات ومن يعتقلون بسبب التعبير عن رأيهم مؤشر تراجع وتخلف ويضع البحرين في صدارة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، معتبرة أن البلاد اليوم في قمة الاضطهاد السياسي والتراجعات الحقوقية بسبب ما خلفته هذه السياسية غير الرشيدة.