قال مسؤول أميركي رفيع كان قد أجرى محادثات في باريس حول الوضع في الشرق الأوسط، إن "أي رجل أعمال من داخل سورية أو خارجها ينبغي ألا يعتقد أنه محصن من العقوبات إذا تواطأ لمساعدة النظام السوري على الهروب من المحاسبة أو العقوبات، وعلى قطاع الأعمال في سورية وخارجها وفي لبنان أن يفكر بعمق في ذلك"، على حد قوله.

وأضاف المصدر، في حديث لصحيفة "الحياة"، إن "النظام المصرفي اللبناني تجاوب سريعاً مع مشكلة البنك اللبناني - الكندي ( الذي وضعته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة تبييض الأموال) ما يشير الى أن النظام المصرفي اللبناني يدرك مدى تأثير استخدام المؤسسات المالية اللبنانية للسماح لسورية بأن تهرب من العقوبات الدولية".

وزعم المسؤول "أن سبب العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على وزير الخارجية السوري في لبنان علي عبد الكريم هو اختفاء شخصيات من المعارضة السورية في بيروت"، محملاً إياه مسؤولية ذلك. فيما عزا سبب العقوبات التي فرضت على المستشارة الإعلامية والسياسية للرئيس السوري بثينة شعبان ووزير الخارجية وليد المعلم الى ما أسماه "تواطؤ هاتين الشخصيتين مع وحشية الرئيس السوري بشار الأسد... والمعلم يعمل بشدة لتجنيب النظام المحاسبة ويأخذ قرارات لتقييد النشاط الديبلوماسي".

وإذ قال "إن الرئيس السوري قد يفكر مرتين قبل إشعال النار في لبنان، لأن ذلك سيكون واضحاً للعالم بأسره"، ادعى المسؤول الأميركي أن "استمرار حزب الله في دعمه السياسي والتكتيكي للأسد يعمّق التوتر السنّي - الشيعي في المنطقة، داخل لبنان وخارجه... ويضع نفسه موضوع انتقاد متزايد داخل لبنان" معتبراً "انه من الأفضل أن يخرج الرئيس الأسد من الحكم الآن".

وفي ما يتعلق بالموقف الأميركي من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، قال المسؤول الأميركي إن "وقوف الإدارة الأميركية على الحياد إزاءه يعود الى أننا نراقب حركته، وهو رصيد لعملنا السابق معه وليس رصيداً للائتلاف الذي يدعمه"، واعتبر "انه لا يمكن التغاضي بسهولة عن أن ميقاتي جاء الى السلطة بعد قلب حزب الله وحلفائه الحكومة السابقة" معرباً عن "أسف الأسرة الدولية لعدم توقيف لبنان المتهمين الأربعة باغتيال الرئيس رفيق الحريري" على حد تعبيره، متوقعاً أن "يستمر لبنان في تمويل المحكمة".