اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن "موضوع لاسا عقاري وليس سياسياً أو دينياً"، وأضاف البطريرك الراعي قائلاً: "ثمة من يقول إن هذه الأرض لنا ونحن نملك وثائق، وآخر يقول صحيح هكذا إنما نحن اشتريناها وحصل مسح لها، إضافة إلى وجود أحكام قضائية"، ورأى أنه "في مقابل ذلك، هناك تعديات، وقد شكلنا لجنة مشتركة من النيابة البطريركية في جونية ورئيس البلدية والمختار لتحديد نقاط الخلاف"، وأوضح البطريرك الراعي أن "حل القضية ممكن، ويجب عدم إعطاء البعد العقاري بعداً سياسياً أو مذهبياً، حتى ولو كان في نيات البعض شيئ من هذا، فالحل سيكون حبياً أو قضائياً"، وطلب "من الجميع التشاور مع المسيحيين وغيرهم"، وكشف البطريرك الراعي عن طرح موضوع بيع الأراضي خلال لقاء القادة المسيحيين، وأنه تناول "التعيينات الادارية في الدولة بعدما لاحظ تناقضاً غريباَ في هذه المشكلة"، ورأى البطريرك الراعي أن "هذا ضد الميثاق والصيغة ويجب معالجته للأنه موضوع وطني".

وفي حديث للإعلاميين المرافقين له في الطائرة التي تقله الى فرنسا، أكد البطريرك الراعي أن "موضوع قانون الانتخابات النيابية سيبحث في اجتماع 23 ايلول الموسع في بكركي"، وأكد على موقفه القاضي بضرورة وجود "قانون يرضي الجميع ويحفظ للمواطن دوره في انتخاب من يريد نائباً عنه، وليس أن نقول له غصباً عنك هذا هو نائبك، أو أن تأتي مجموعات بنواب تفرضهم عليكم، فلقد درسنا الايجابي والسلبي لكل المشاريع المقدمة"، وشدد البطريرك الراعي على "ضرورة تعلم احترام الدولة ومؤسساتها، وانتقاد الاداء بما فيه انتقاد اداء رئيس البلاد، إنما عدم التعرض للكرامة الشخصية"، ورأى أنه "لا يمكن للخلافات السياسية أن توقف مسيرة البلاد"، ودعا المسؤولين في البلادة إلى "التمييز بين المصالح الشخصية الفئوية وبين الخير العام".