ذكرت صحيفة "الأخبار" الصادرة اليوم الجمعة أن وزير الإتصالات جبران باسيل حاول الإجابة عن جميع الأسئلة التي طُرحت في جلسة لجنة الإعلام النيابية أمس، مشيرةً إلى أن مداخلته تميّزت ببرودة أعصابه، إذ كان "يبتسم" و"يشرب ماءً" عندما يبدأ نواب الأكثريّة بالصراخ، وعندما يخفت صوتهم يقول لهم: "هل صار بإمكاني الكلام الآن"؟
وسأل باسيل النواب: "دعوني أعرف سبب هجومكم عليّ: هل هو لأني أطبّق القانون، أم هناك ثغر في تطبيق القانون؟ أو أنكم تريدون ألاّ تُطبّقوا القانون؟ فإذا كان ذلك، قولوه بوضوح". ثم قال إنه يجب أن يُحدد من يحقّ له التنصت.
وبدأ باسيل بسحب الأوراق التي تُثبت أنه لم يتجاوز القانون. فنفى أولاً الاتهام الذي وجّهه إليه نواب في الأكثريّة لجهة حجب المعلومات عن لجنة التحقيق الدوليّة، موضحاً أن اللجنة الدوليّة كانت تحصل على المعلومات في اليوم ذاته الذي تطلب فيه ذلك، عكس ما كان يحصل سابقاً عندما كانت تحصل عليها بعد مرور ثلاثة أيّام أو أكثر. وأكّد أنه لم يوقف أية معلومات، بل إنه سأل النيابة العامة التمييزيّة ووزير العدل عن الآليّة المعتمدة لتزويد اللجنة المعلومات، فردّ وزير العدل حينها بأن هناك بروتوكولاً يحكم هذا الموضوع.
وأظهر باسيل أوراقاً صادرة في الفترة التي تولّى فيها النائب مروان حمادة وزارة الاتصالات، وفيها أن هناك رؤساء مخافر ومواطنين يطلبون التنصت على أرقامٍ معيّنة ويوافق المدعي العام التمييزي على طلب ذلك من شركتي الخلوي. خلال عرض باسيل لهذه الأوراق ساد هرجٌ في قاعة المكتبة وعلا صوت نوابٍ يُطالبون باسيل بالكشف عن سبب إخفائه معلومات عن قوى الأمن الداخلي. فرد باسيل بأن هناك معلومات أعطيت للأمن الداخلي بتاريخ 3 أيلول 2008 بعكس ما قاله ريفي. ثم أضاف أن ريفي ارتكب مخالفةً عندما سرّب معلومات إلى صحيفة "النهار" من دون إذن وزير الداخليّة، وهي معلومات غير دقيقة في رأيه، مطالباً وزير الداخليّة بمحاسبة ريفي.
علا الصراخ مجدداً. فسكت باسيل حتى هدأت القاعة وقال: "أمّا في موضوع الشهيد صالح العريضي فأنا مستعدّ لإبراز المستندات التي تُثبت حصول قوى الأمن على جميع المعلومات قبل الجريمة وبعدها"، فتدخل النائب أكرم شهيّب طالباً عدم التطرق إلى هذه القضيّة "لأنها باتت موجودة في المحكمة"، فيما أكّد باسيل استعداده للذهاب إلى أية لجنة تحقيق برلمانيّة، مطالباً بتأليف لجنة للتحقيق في ما جرى في الفترة السابقة.
وفي موضوع وجود أسهم لشركة "أورانج" في "إسرائيل"، قال باسيل إن كلّ المستندات التي بين يديه تُثبت عكس ذلك، "ومن لديه معلومات فليقدّمها إلى مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن هذا الموضوع من صلاحيّات وزارة الاقتصاد لكونها المسؤولة عن اللائحة السوداء التي تضم أسماء الشركات العاملة في إسرائيل.