تشهد مدينة عكا والمستوطنات المحيطة بها، شمال فلسطين المحتلة، تظاهرات واعتصامات شعبية شبه متواصلة، ضد مشروع إقامة منشآت لاستيعاب الغاز الطبيعي المنوي استخراجه من الحقول المكتشفة أخيراً في شرق المتوسط. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يخشى السكان من الأضرار البيئية التي تخلّفها المنشآت، ومن استهدافها في حال نشوب حرب مع حزب الله، الأمر الذي يعرّض حياتهم للخطر.

وجاء اختيار مدينة عكا بعد فشل جهود دامت أشهراً لإقناع سكان منطقة أخرى في الشمال (مستوطنات شاطئ الكرمل) بإقامة المنشآت في منطقتهم، والذين عبّروا بدورهم عن القلق من أن تتحول المنشآت إلى أهداف في الحرب المقبلة. ونجح هؤلاء بعد سلسلة من الاحتجاجات والخطوات التصعيدية في نقل المشروع إلى عكا. وبحسب رئيس المجلس الإقليمي في شاطئ الكرمل (كرمل سيلع)، فإن مموّلي المشروع «عرضوا على السلطات المحلية في المنطقة عشرات الملايين من الشواقل، شرط موافقتهم على هذا المشروع، إلا أننا لم نرضخ للطلب».

ويرفض سكان عكا وجوارها إقامة المنشآت لأسباب أمنية وبيئية. وبحسب مصادر في بلدية عكا، «ستكون عرضة لصواريخ حزب الله وسوريا، في حال نشوب حرب، الأمر الذي يعرّض السكان لمخاطر أمنية كبيرة». وبثّت القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي (06/09/2011)، تقريراً طويلاً عن الاحتجاجات وجهود سكان المدينة لمنع إقامة المشروع في منطقتهم. ونقلت عن تومر رونا، أحد ناشطي «هيئة النضال ضد منشآت الغاز» قوله إن الأمين العام لحزب الله «حسن نصر الله هدّد بأنه سيهاجمنا إذا ما استخرجنا هذا الغاز، ويدّعي أن ملكيته تعود للبنان. والواقع أننا ننشئ هنا وبأيدينا هدفاً استراتيجياً، ونقول له هيّا تفضّل أطلق» الصواريخ عليه.

ويشدّد عضو مجلس بلدية عكا، أحمد عودة، على تكاتف السكان من كل فئاتهم ضد المشروع، ويقول إن «أغلب السكان من اليهود والعرب يعارضون المشروع، لاعتقادهم بأن مدينتنا تستحق الأفضل، وأولادنا يستحقون الأحسن في العالم. وإذا كنا نطالب بإقامة شقق وقاعات وفنادق، فإننا بالتأكيد نرفض إقامة منشأة غاز في مدينتنا».

وكانت صحيفة هآرتس قد أشارت في وقت سابق إلى أن سكان المنطقة طالبوا بإقامة منشآت استيعاب الغاز على طوافات في عرض البحر، بدلاً من إقامتها على اليابسة، إلا أنهم لم يجدوا آذاناً صاغية. ويقول رئيس مجلس «الفريديس» المحلي، يونس مرعي، (قرية فلسطينية على سفوح جبل الكرمل): «توجهنا إلى الكنيست وقدمنا اعتراضنا وطرحنا بدائل لإقامة المشروع في عرض البحر، إلا أنهم تذرعوا بضيق الوقت، وأن عليهم الانتهاء من المشروع سريعاً، في عام 2012». وذكرت الصحيفة أن «الشركتين المبادرتين إلى إقامة هذه المنشآت تعارضان أيضاً الحل المطروح من السكان، لكونه يرفع من تكاليف استخراج واستيعاب الغاز من المواقع البحرية».