إنطلقت في سوريا أمس الأحد جلسات الحوار الوطني في محافظات ريف دمشق واللاذقية ودرعا وجامعتي دمشق وتشرين بمشاركة ممثلين عن كل الفعاليات الشعبية والنقابية، بالإضافة إلى شخصيات أكاديمية وإجتماعية تمثل مختلف أطياف المجتمع، وممثلين عن الأحزاب السياسية والمستقلين والمعارضة، حيث توزعت جلسات الحوار على ثلاثة محاور رئيسية تتناول القضايا السياسية والإقتصادية والخدمية.

فقد تركزت جلسة الحوار التي إنعقدت في جامعة دمشق بحضورنحو مئتين وخمسين مشاركاً على مناقشة المحور الإقتصادي حول الرؤية المستقبلية للإقتصاد السوري والسياسة المالية والتجارية، وحماية المنتج الوطني وسياسة الإستثمار المحلي والعربي والأجنبي، وأولويات قطاعات التنمية من زراعة وصناعة وخدمات وطاقة، بالإضافة إلى سياسات التشغيل وفرص العمل وآليات مكافحة الفساد.
وشدد المشاركون في الجلسة المذكورة على ضرورة إيجاد آليات وتطبيق إجراءات لمكافحة الفساد، وإعادة النظر في النظام الضريبي، على أن يكون النظام الجديد شفافاً وواضحاً، وعلى وضع أسس للإستثمار الخارجي في المجال الإنتاجي والتنموي وتوجيهه نحو المجالات الزراعية والصناعية، ووضع سياسة مجدولة زمنياً لإنعاش الريف وتخديمه للحد من الهجرة ووضع معايير حقيقية للصناعة السورية، داعين إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحسن تنفيذ وتطبيق القوانين والمشاريع الإصلاحية ودعم القطاع الخاص مع عدم التخلي عن القطاع العام ومؤسساته.

وفي مجمع صحارى بمحافظة ريف دمشق، أكد المشاركون في ملتقى ريف دمشق للحوار الوطني، تحت عنوان "الرؤية المستقبلية لبناء سوريا"، ضرورة إعادة النظر في السياسة الضريبية المتبعة في سوريا، وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل العقوبات والغرامات ضد هذه الظاهرة وإلغاء أو تخفيض رسم الإنفاق الإستهلاكي على المنشآت السياحية، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على أصحاب المهن العلمية، وإعادة بناء الثقة بين المكلفين وبين الدوائر الضريبية، وتحديد مدة الإعفاءات الضريبية بما لا يزيد على عامين، فضلاً عن الإنتقال من سياسة الضريبة التقديرية إلى سياسة الضريبة الفعلية، وتخفيض نسبة الشرائح على الأرباح في ضريبة الدخل.

وفي كلمة ألقاها خلال إفتتاح الملتقى، شدد أمين فرع ريف دمشق لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" الدكتور حسن الجبه جي على أن "الحوار مطلب إنساني وحضاري، وهو يتمتع بأهمية كبرى نتيجة ما تواجهه سوريا من تحديات جسام تتعلق بمصير الوطن، فما يجري تخطيطه هو عودة للإستعمار بشكل جديد بهدف النيل من سوريا التي ما زالت قوة الممانعة والصمود في مواجهة الأمبريالية والصهيونية ومشروعها الاستعماري الجديد".

أما محافظ ريف دمشق زاهد حاج موسى، فقد أكد أن "الحوار هو السبيل للوصول إلى صيغة متفق عليها للتعددية السياسية في سوريا تقوم على الديمقراطية والحرية، وبعيداً عن أي تدخل خارجي".

وفي ما يخص جلسة الحوار التي إنطلقت في دار الأسد في اللاذقية، فقد ناقشت الواقع السياسي وآفاق العملية السياسية المستقبلية، وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وفي جامعة تشرين، تركزت جلسات الحوار الوطني على مناقشة الواقع السياسي وأسباب الأزمة التي تتعرض لها سوريا، وكيفية الخروج منها، بالإضافة الى عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والخدمية.

وطالب المشاركون بإخراج المسلحين والمجرمين من الشارع السوري، وتحديد خيوط المؤامرة التي تتعرض لها سوريا والتصدي لها وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة"، موضحين أن "سوريا تواجه حرباً كونية بدأت بالمؤامرة، وانتقلت إلى تحالفات تجسدت بأبشع صورها في ما نراه اليوم على أرض الواقع بهدف تقسيمها خدمة لأمن "إسرائيل".

الى ذلك، إنطلقت في صالة دار الثقافة بدرعا أمس فعاليات الجلسة الأولى للحوار الوطني في محورها السياسي بمشاركة أكثر من مئتي شخصية من مختلف الشرائح الإجتماعية وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين والمعارضة، وذلك بهدف تحقيق أوسع مشاركة شعبية لصياغة الرؤية المستقبلية لبناء سوريا الحديثة.

وتركز النقاش خلال الجلسة الأولى حول التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية وسبل صيانة الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد سوريا وتعديل أو تغيير دستور البلاد، فضلاً عن مناقشة القوانين التي صدرت مؤخراً، والتي تعمل على تعزيز الحياة السياسية في سوريا، وهي قوانين الأحزاب والإدارة المحلية والإعلام والانتخابات.

وكالات