مجلس النواب ـ لطيفة الحسيني

أقرت لجنة "المال والموازنة" في جلستها اليوم مشروعي قانون يرميان الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقين مع كل من الحكومتين التركية والروسية في مجال التعاون العسكري والتدريب.

وأوضح رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أنه طلب من وزارة المال تقديم شروحاتها حول مشروع القانون المعجل الرامي الى تخصيص اعتماد قدرة 8900 مليار ليرة لبنانية لتغطية الانفاق حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنه لا يمكن استخدام تعبير موازنة 2011 بل انفاق 2011 لاننا لم ننته بعد من موازنة العام 2010. كما طلبت اللجنة من وزارة المال انهاء مسألة الحسابات المالية، لافتاً إلى عدم امكانية اقرار موازنة 2011 دون الانتهاء من موازنة السنة الماضية.

وأكد كنعان الاستمرار في الرقابة البرلمانية، مشدداً على أنه ليس هناك أي ازدواجية في التعامل مع الملفات المالية بمعزل من هو في السلطة ومن هو في المعارضة.

وتابع" إن موضوع الحسابات المالية لا يتعلق بحكومة معينة، بل هو مطلب دستوري وقانوني يرتبط بانتظام العمل الحسابي والمالي في لبنان"، مشيراً إلى أن موازنة العام 2010 باتت في عهدة رئاسة مجلس النواب وهي تنتظر قطع الحساب.

ورداً على سؤال، قال كنعان "إنه في حالة اللاموازنة أي اذا لم تقر موازنة 2011 فسنلجأ الى القاعدة الاثني عشرية.