أكد عدد من مفصولي كلية "بوليتكنك البحرين" أنه جرى إستدعاؤهم من قبل وزارة الداخلية للخضوع إلى التحقيق مجددا على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية التي تتنقل في أنحاء البلاد.

وأفاد موقع "الوسط" البحراني أنه تم إستدعاء نحو عشرة من المفصولين على مدى يومي الأحد والإثنين الماضيين للتحقيق معهم في أحد مراكز الشرطة، وأن التحقيق تناول الأسئلة ذاتها التي تم توجيهها لهم أثناء التحقيق معهم في الكلية، والذي تم على إثره فصلهم من الكلية.

وقال أحد المفصولين: "تم التحقيق معي وزملائي بناء على خطاب من الكلية لمركز الشرطة، والذي تضمن توجيه الأسئلة ذاتها التي وجهتها لنا لجنة التحقيق، والمتعلقة بما ننشره عبر حساباتنا على موقعي فيسبوك وتويتر الإلكترونيين".

وأشار إلى أنه تم إبلاغهم بأن التحقيق معهم محاولة لمنحهم "فرصة ليستقيموا"، ولإستكمال إجراءات التحقيق معهم، من أجل إرجاعهم للدراسة.
من جهة أخرى، مددت وزارة الصحة قبل أيام فترة توقيف العشرات من موظفي الوزارة، لثلاثة أشهر أخرى، بعد أن إنقضت مدد التوقيف الأولى، والتي بدأت في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وسلمت الوزارة الموظفين الموقوفين رسائل تمديد توقيفهم عن العمل، وتصل مدد توقيف بعض الموظفين إلى أكثر من 6 أشهر.

وإعتبر الموظفون الذين تسلّموا رسائل تمديد توقيفهم، أن وزارة الصحة تخالف قانون ديوان الخدمة، لقيامها بتوقيف عدد منهم لأكثر من 6 أشهر.

بمواذاة ذلك، إعتصم أكثر من 220 عاملا مسرحا من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أمس الثلاثاء وطالبوا إدارة الشركة بتنفيذ أوامر الملك بإعادة المسرحين الى وظائفهم.

وسلّم المسرحون رسائل فردية إلى إدارة الشركة التي رفضت في بادئ الأمر تسلمها، وعبّر فيها العمال عن إستيائهم الشديد من تأخير تنفيذ توجيهات الملك بإرجاع جميع المفصولين. وأشاروا الى أن مطالبهم تتلخص في رفض أية تسوية مذلة أو مخالفة لقانون العمل وطالبوا وزارة العمل والإتحاد العام للنقابات بأن يراجعوا قانونية أي ورقة يطلب من العمال توقيعها بإستغلال ظروفهم المعيشية الصعبة والضغط عليهم.

هذا وخرجت عدة مسيرات وتظاهرات في مناطق العكر والسنابس وأبو صيبع وراس الرمان، طالبت بوقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين، فيما قمعت قوات النظام الخليفي تظاهرات أخرى في منطقتي الدراز والدير وإندلعت إثر ذلك مواجهات بين المتظاهرين وهذه القوات.

كما إقتحمت قوات الأمن قرية بربار وإعتقلت عددا من الأشخاص وإعتدت بالضرب على آخرين.

من جانبها، شدّدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي على أن الشعب البحريني يطالب بحكومة منتخبة نابعة من إرادة شعبية تمكنه من أن يحاسبها ويعزلها ويراقب أداءها.

وإعتبرت "الوفاق" في بيان لها، أن ما يحصل في وزارتي الصحة والتربية من تلاعب وتحايل وتمييز طائفي خير دليل لعدم صلاحية حكومة كهذه لإدارة شؤون البلاد.

وأشارت إلى أن التطهير والطرد والإنتقام الذي تمارسه حكومة المنامة بحق شعبها الأعزل هو ما أدى إلى إنعدام الثقة بين الحكومة والشعب.
وإستنكرت الجمعية العبث الممنهج بمصير البحرين على أيدي بعض المسؤولين في الحكومة الذين يمارسون دورا خطيرا يدل على تمييز طائفي في البلاد.