رأى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر الزين أن المحاكم الدولية "تشكل آلية جديدة تحت ستار العدالة لإخضاع الدول ومسؤوليها في العالم الثالث لإرادة الدول الكبرى، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها الدولة الأحادية التي تسيّر العالم"، ولفت الى أن "الولايات المتحدة الأميركية لم توقّع على اتفاق روما المتعلّق بالمحكمة الجنائية الدولية، وكلّ ذلك لمعاقبة الآخرين والهروب من معاقبة جنودها ومسؤوليها عن المجازر التي يرتكبونها في العالم"، مضيفاً "نحن في كلّ حال، تمسّكنا بمبدأ العدالة وعدم التسييس لأيّة محكمة كانت، وهذا ما نصّت عليه قرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب".

وحول علاقة الإتحاد بنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، أشار المحامي الزين في حديث لصحيفة "السفير" الى أن هاتين النقابتين "لعبتا دوراً فاعلاً في تأسيس اتحاد المحامين العرب في العام 1944 في دمشق، حيث إنّ النقابات التي كانت حاضرة بالإضافة إلى هاتين النقابتين تشمل مصر وسوريا والعراق والأردن وفلسطين، وقد لعب النقباء والمحامون اللبنانيون الذين مثّلوا مجالس نقابتيهم دوراً بارزاً في الأمور القومية والوطنية والعلمية"، موضحاً أنه "في أكثر الأحيان، كان لنقيبي بيروت وطرابلس الرأي الحاسم في تذليل كل الخلافات حول شتى الموضوعات، حيث كان موقفهما هو الراجح دائماً، وبلورة الموقف من الحقوق القومية للأمة، وللنقابتين دوماً احترام وتقدير لدى المحامين العرب".

وفي سياق حديثه عن دور الاتحاد وتطلعاته، قال الزين "نحن في اتحاد المحامين العرب سنعمل على تطبيق وتفعيل النصوص الواردة في نظامه الأساسي من خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمنشورات على أنواعها، والتي يشترك بها المحامون العرب من كلّ البلاد العربية ويقدّمها كبار الأساتذة القانونيين العرب والأجانب، والاتفاق والتنسيق مع إدارات وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات لأداء دورها الطبيعي لنشر ثقافة حكم القانون وسيادته، ومهمّتنا كما هو معلوم، الدفاع عن الحقّ القومي والوطني والمهني أمام كلّ الجهات المسؤولة والمرجعيات صاحبة العلاقة في العالم، وعلى مستوى الدولة، فمثلاً في الحقّ القومي تبقى القضيّة الفلسطينية هي القضيّة المركزية عندنا وعند كلّ مواطن عربي، وذلك حتى إزالة الإحتلال الصهيوني لأرضنا العربية وإقامة الدولة الفلسطينية من النهر إلى البحر، وعاصمتها القدس الشريف، والعمل على استرجاع كلّ أرض عربية مغتصبة، وإخلاء أسرانا ومعتقلينا من السجون الصهيونية والأميركية، وهذا لا يتمّ إلاّ بتعميم ثقافة المقاومة".

وفي السياق نفسه، أضاف الزين "أمّا لجهة الحقّ الوطني في كلّ دولة عربية، فنحن في لبنان مثلاً نعتبر أنفسنا مسؤولين عن الدفاع عن حقّه في أرض وسمائه ومياهه ونفطه وغازه وتنظيف أرضه من ملايين القنابل التي زرعها العدوّ الصهيوني".

من جهة ثانية، رأى الزين أن "غياب سيادة حكم القانون في البلاد العربية التي تشهد منذ أشهر حراكاًً ملحوظاًً يتطلّّب من قادة الرأي والأحزاب والمنظّمات والمفكّرين والأدباء، التأكيد على ضرورة خضوع جميع الأشخاص (من أفراد وحكومة) للقانون في كلّ دولة ليس فقط في البلاد العربية، بل في العالم كلّه، كي لا تنتقل المجتمعات، وخاصة مجتمعاتنا، من حكم اللاقانون إلى شريعة الغاب، وبالتالي يسهّل على الدول الطامعة في ثرواتنا أن تكون فريسة سائغة لها كما يحصل ونشاهد اليوم".

وعما إذا كان لغياب القانون علاقة بما تشهده الساحة العربية اليوم، اعتبر الزين أنّ "ما يحصل في مجتمعاتنا من حراك دائم ومنذ أوائل القرن الماضي سببه عدم توفر المعاملة المتساوية بين الناس، وهذا يعني بوضوح فقدان العدالة، وسببه أيضاً العمل وفق سلطات استنسابية تصل إلى حدّ الاستبداد بكلّ صوره، وقد أضيف إلى هذين السببين استيطان صهيوني سرطاني على أرضنا العربية لتمزيق وقطع التواصل بين أبنائها والعمل على تخلّفها، ومع الأسف لم يشكّل هذا الأمر حافزاً لتنظيم صفوف الأمة، والسير في ظل سيادة حكم القانون، وتعزيز استقلالية حاسمة للقضاء ليست لفظية، وتشكيل البرلمانات التي تعبر حقيقة عن كل أطياف المجتمع كي نستطيع الانتصار على أعداء الأمّة".

وفي ما يخص التدخّلات الخارجية في الحراك الحاصل في غير دولة عربية، قال الزين "نحن لن نقبل أن نخيّر بين الاستعمار الجديد والتدخّل الأجنبي، وبين الديكتاتورية والاستبداد، والظلم والفقر والجهل وإعمال القوانين الاستثنائية، وفي مقدّمتها الطوارئ، حيث أنّنا، نحن المحامين العرب، ضدّ هذين الخطرين وسنعمل على مقاومتهما، لأنّهما وجهان لعملة واحدة تعمل على إبقاء الأمة في حال التخلّف".

"السفير"