فاطمة شعيتو
أكد رئيس إتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الأمير نجدة في حديث لـ"الانتقاد" أنه تم خلال الإجتماع الذي عقده الاتحاد عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقر الإتحاد العمالي العام، إطلاع السائقين العموميين والنقابات واللجان النقابية ورؤساء النقابات في المحافظات اللبنانية على مضمون الإتفاق الذي جرى مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعيد منتصف ليل أمس في منزل الأخير في فردان، لافتاً الى أن هذا الإتفاق، الذي تم بموجبه تعليق إضراب السائقين العموميين الذي كان مقرراً اليوم، نصّ على بدء استقبال طلبات للإستفادة من تغطيات مادة البنزين في وزارة المال يوم الإثنين المقبل، على أن ينعقد المجلس النيابي الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع الإقتراح المعجل المكرر المقدّم من (عضو كتلة الوفاء للمقاومة) النائب نواف الموسوي من أجل دفع هذه المبالغ للسائقين العموميين على مدى ثلاثة أشهر.

وأوضح نجدة أنه تم أيضاً خلال الإجتماع الذي جرى اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، إطلاع الحاضرين على اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة، والتي تضم الى جانبه كرئيس لها، وزراء الداخلية والأشغال العامة والنقل والمالية للإتفاق على متابعة دفع المبالغ للسائقين العموميين، أو لتحديد سقف بنزين للسيارات العمومية والخصوصية وغيرها من المركبات، و"هو مطلب ستتم مناقشته خلال اجتماع آخر يعقد نهار الإثنين المقبل عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي".

ولفت نجدة الى أنه تم وضع خطة النقل على جدول أعمال مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل من أجل إقرارها وإرسالها الى مجلس النواب، وأشار، في ما يخص عمل السيارات المزورة والخصوصية، الى أن مجلس الوزراء كلف بالأمس وزير الداخلية والبلديات مروان شربل مكافحة السيارات المخالفة، موضحاً في السياق نفسه أنه تم الاتفاق مع الرئيس ميقاتي حول هذه المطالب التي كانت تشكل موضوع إضراب السائقين العموميين المعلّق.

وإذ أكد أنه كان هناك إجماع لدى الحاضرين في اجتماع اليوم على مطالب الاتحاد التي تم الاتفاق بخصوصها مع الرئيس ميقاتي، أشار نجدة الى أن الأخير حدّد خلال إجتماع الليلة الماضية، الذي سادته أجواء إيجابية، مهلة شهر لبدء تقاضي السائقين العموميين بدل البنزين المقدر بـ1450 ألف ليرة لبنانية خلال ثلاثة أشهر.
وحول ما قيل في الصحافة عن انقسام في آراء قيادات قطاع النقل حول الإضراب الذي كان مقرراً تنفيذه اليوم، خلال اللقاء مع الرئيس ميقاتي، أكد نجدة أن لا صحة لهذا الكلام، مشدداً على أن جميع الحاضرين كان لديهم إجماع حول هذا الموضوع.

وأعرب نجدة عن اعتقاده بأن إقتراح القانون القاضي بدفع بدل دعم للسائقين العموميين سيمر في مجلس النواب، مشيراً الى أنه في الإضراب العام السابق في 19 أيار / مايو هذا العام تم التوصل الى اتفاق مع وزيرة المال السابقة (ريا الحسن) حول منح السائقين بدل دعم البنزين، وفي إضراب 15 أيلول/ سبتمبر، أي اليوم، تم التوصل مع رئيس الحكومة الى اتفاق يقضي بدفع هذا البدل.

وإذ أبدى أملاً كبيراً في تحقيق مطالب اتحاد نقابات النقل البري وفي إقرار اقتراح القانون المعني، تساءل نجدة في ختام حديثه لموقعنا "إذا لم ينفذ (مطالبنا) رئيس مجلس الوزراء، فمن سنقصد بعد ذلك؟.