أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "لبنان يحرص على الحرية والديمقراطية منظومة متكاملة في السياسة والإعلام والإقتصاد والتنوع الثقافي والإنفتاح"، معتبراً أن "هذه الحقوق تبدو مربكة أحياناً، بيد أنها علة وجود لبنان، واللبنانيون يجمعون على التمسك بهذه الحقائق".

وأضاف الرئيس ميقاتي في كلمة ألقاها خلال رعايته افتتاح "المؤتمر العربي للإستثمار المصرفي والصناعي والسياحي والعقاري" الذي ينظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، "أين لبنان اليوم مما يجري في العالم العربي؟، لبنان كان سباقاً بالحرية وحقوق الإنسان، وميزتنا هذه المساحة الكبيرة من الحرية، مع دعمنا لمطالب الشباب العربي وضرورة إشراكه بالقرار السياسي، لكن نحرص كل الحرص على عدم التدخل بشأن أي بلد عربي، وما نعتمده في لبنان عبر الحوار والإصلاح السياسي والإقتصادي، هو خير مثال على ذلك، أما في الشأن الاقتصادي، فإن مسؤولية الدولة إقامة التوازن وإشراك الجميع".

وأردف ميقاتي قائلاً "كنت على قناعة منذ تسلمت مسؤولياتي أن لبنان قادر على تجاوز هذه المرحلة، ويقيني أن لبنان تمكن في الماضي القريب من أن يتخطى أزمات كثيرة، واليوم نعمل على وضع خطة إقتصادية إنمائية لتحفيز الإستثمارات العربية والإنتاجية، وتفعيل الإنتاجية، وتحسين مشكلة الدين العام، وتمكنا من إقرار خطة الكهرباء وفق الأصول، وتجاوزنا كل العقبات السياسية، ونتطلع لأن تكون فاتحة إقرار مشاريع عدة في قطاعات متعددة للإستعداد لمشاريع النفط والغاز، كل ذلك مع مشاريع كبيرة في القطاع الخاص ما زالت قائمة، ومن الطبيعي أن تكون مفتوحة بوجه المستثمرين الخارجيين، وسنوفر البيئة الصديقة للمستثمر".

كما لفت ميقاتي الى أن "لبنان حقق معدل نمو عال في السنوات الماضية، والقطاع الخاص أثبت مرة أخرى مرونة عالية وقدرة على مواكبة كل الظروف والتكيف معها، وهذا القطاع سيكون جاهزاً دائماً لوضع خبراته بتصرف المستثمرين العرب"، مضيفاً "نحن مطمئنون الى سلامة أوضاعنا الأمنية والإقتصادية، وأؤكد أن الأمن متوفر في لبنان رغم ما تسمعونه، لبنان لا يزال ملتقى السياحة والراحة في كل المنطقة".

وفي سياق كلمته، أضاف ميقاتي "يواجه العالم اليوم أزمة مالية كبيرة، ولا شيء ينبىء بقرب خواتيمها، والاقتصاديات العربية عرضة لارتدادات الأزمة العالمية، وآن الأوان للإرتقاء بالاقتصاد العربي، فنمضي بمشاريع التكامل العربي والافادة من مواردنا، وهذا يقتضي تطوير مؤسسات العالم الاقتصادي العربي، وتبني سياسات حكومية للتنسيق بين الدول العربية، ولا يسعني سوى التنويه بجهد اتحاد الغرف العربية وتوجهاته على أمل تعزيز التعاون مع كل منظمات القطاع الخاص والحكومات العربية".

وكالات