الشمال ـ الانتقاد

رفض رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي وصف الحكومة الحالية بحكومة اللون الواحد، قائلاً "لا أعرف اذا كان يمكننا القول عن هذه الحكومة انها من لون واحد، بالواقع هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحكومة وهذا جوهر النظام الديمقراطي"، ورأى أن "الحكم في لبنان ليس قضية سهلة أمام هذه التناقضات والانقسامات"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "بتعاون وهمة الجميع نستطيع ايصال لبنان الى شاطئ الأمان".

وعقب استقباله وزير الصحة العامة علي حسن خليل في دارته في طرابلس، قال كرامي "موضوع الصحة أمر أساسي ليس في طرابلس الشمال فحسب بل في كل لبنان، ونحن يوم تشكلت هذه الحكومة كنا مطمئنين عندما عرفنا أن معاليه تسلم وزارة الصحة، وهي من أهم الوزارات في لبنان، وطبعاً معاليه لا يستلم أي ملف سواء كان سياسي أو حكومي الا ويقوم بالواجب المطلوب ويتمه على أكمل وجه"، آملاً في أن تتحقق على يدي خليل الأماني في معالجة الفقراء الذين هم الأساس في كل مجتمع.

ورداً على سؤال عن حالة الوطن وعما اذا كانت صحته متدهورة، أجاب الرئيس كرامي: "بالنتيجة، نكرر كما في كل تصاريحنا أنه لا شك أن هناك انقسام في لبنان، انقسام حاد، طبعاً هذه الحكومة ودولة الرئيس نجيب ميقاتي يجربون تدوير الزوايا، وقلت منذ يومين في تصريح لي أن الوسطية مع احترامنا للوسطية وللوسطيين في الحكم لا تنفع، بالنتيجة يجب أن يأخذ أحدنا الموقف ويعمل بقناعاته، وعلى كل حال نحن نرى جهد كبير يبذل وان شاء الله خيراً".

وحول الهجمة على المرجعيات الدينية وتحديداً على البطريرك بشارة الراعي، أجاب الرئيس كرامي: "يبدو أن هذه الهجمة قد خفت بعد أن شرح غبطة البطريرك للمتشنجين وللمتطرفين وللمتعصبين، وكما نرى فإن هذه الحملة "راقت"، وإن شاء الله خيراً".

خليل: لابعاد ملف الكهرباء عن الخلفيات السياسية

بدوره، قال وزير الصحة علي حسن خليل إن "الحرص على توحيد الخطاب الوطني ومعالجة الانقسام السياسي يرتب على الحكومة مسؤوليات كبيرة، حيث تقع على عاتقها مسؤولية أن تمارس دورها في السلطة بانفتاح وتوازن وتعمل على تأمين الخدمات وتكون جريئة في اتخاذ القرارات على المستوى الاداري والتنظيمي وغيرها من القضايا التي تهم الناس"، مؤكداً حرصه على معالجة قضايا الصحة في الشمال.

وأضاف "أما في ما يتعلق بالموقف الحكومي فنحن منذ البداية كنا نعرف أن لهذه الحكومة وجهات نظر مختلفة من ضمن الاتفاق على القواعد السياسية الأساسية، وهذا الاختلاف يشكل غنى اذا ما بقي في اطار اللعبة الديمقراطية وحتى الآن الأمور بهذا الاتجاه".

وعن امكانية تطيير جلسة اللجان النيابية يوم الاثنين المقبل كما حصل في جلسة الأمس المخصصة لمشروع الكهرباء، أجاب الوزير الخليل: "أعتقد أن القضايا الخدماتية وتحديداً قضية الكهرباء هي قضايا يجب أن تبتعد مقاربتها عن الخلفيات السياسية، هذه مسألة تهم كل الناس ومن واجبات الجميع أن يتعاطوا مع الموضوع بانفتاح وبايجابية وبمسؤولية بعيداً عن تصفية الحسابات، لا أعتقد أن أحداً من اللبنانيين لديه الجرأة أن يعطل مثل هذا الأمر الحيوي، والنقاش والتصويت هو واجب ولكن التعطيل يصبح أمراً مستهجناً ومرفوضاً ولا أعتقد أننا نحن قادمين على هكذا أمر".