رفعت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي إنعقدت قبل ظهر اليوم لمناقشة مشروع خطة الكهرباء إلى يوم الأربعاء على أن يتم طرحها على التصويت في الجلسة المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم خلال تصريح له عقب إنتهاء الجلسة إلى أن الجلسة شهدت نقاشاً قانونياً وسياسياً طويلاً فضلاً عن جدل قانوني دستوري كبير.

ولفت غانم إلى أن "أحد النواب تقدم بعد مناقشات طويلة بإقتراحات تعديل المشروع الوارد من الحكومة في الأسباب الموجبة وتعديل فقرتين، الأولى بأن تعرض دفاتر الشروط على الحكومة للموافقة، والثانية موافقة مجلس الوزراء على نتيجة الإلتزامات"، وأوضح غانم أن "هذا التعديل لم يرد بشكل خطي للتوزيع على الزملاء للموافقة".