إنعقدت قبل قليل جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضور الوزراء، وعلى جدول أعمالها إثنان وأربعون بندا يتعلق معظمها بالشؤون المالية والإدارية، وفي مستهل هذه البنود ذلك المتعلق بقطاع النقل ومطالب السائقين العموميين في لبنان، وبحسب ما علمت "الإنتقاد"، فإن مدير عام النقل البحري والبري في وزارة الأشغال العامة والنقل عبد الحفيظ القيسي سيشارك في هذه الجلسة للإستفادة من خبرته في هذا المجال.

كما ستناقش الحكومة مشروع إحداثيات المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة، علما أن هذا البند تم ترحيله من الجلسة الماضية، فيما البند المتعلق بتقييم أداء المديرين العامين وهو مشروع تقدّم به وزير التنمية الادارية محمد فنيش في الجلسة الماضية تم ترحيله إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل التي ستعقد في السراي الحكومي.

وزير الزراعة حسين الحاج حسن ولدى دخوله الى قاعة الجلسة، أكد ردا على أسئلة الصحافيين أن "تأجيل إقرار مشروع خطة الكهرباء هو كيدية سياسية من قبل الفريق المعرقل"، مذكرا بأن الخطة أقرت في حكومة الرئيس سعد الحريري، ولاقت إشادة لا مثيل لها"، متسائلا ً:"ما الذي حدث اليوم ليتراجعوا عن إقرارها"، وإعتبر الحاج حسن ان "هذا الكيد يرتد على الشعب اللبناني برمته".
بدوره، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل رد على سؤال حول تأجيل خطة الكهرباء في اللجان النيابية المشتركة، بالقول: "فليتحمل المجلس النيابي مسؤولياته في هذا الإطار ولا شأن لي بالموضوع".

أما وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، فقال : "أنا طرحت خطة نقل على مجلس الوزراء لمناقشتها ومستعد لأي تعديل تريده الحكومة".

الانتقاد