يستمرّ الوضع في البحرين على ما هو عليه، قوات الأمن تواصل قمعها المتظاهرين السلميين والسلطة الحاكمة تصعّد أكثر عبر فصل مجموعة جديدة من الأطباء والممرضين.

على الصعيد الميداني، أصيب أكثر من عشرين بحرينيا بحالات إختناق جراء إستخدام قوات الأمن كميات هائلة من الغاز في قمع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد.

وقد صدرت نداءات إستغاثة من عدد من المناطق البحرينية بينها الإسكان وسترة الخارجية وواديان وغيرها لتخفيف الضغط الهائل الذي تقوم به قوات الأمن عليهم.

هذا وتطارد قوات الأمن المحتجين مستخدمة المروحيات لملاحقتهم وبث الرعب في صفوفهم.

أما السلطات البحرينية وتحديدا وزارة الصحة، فعمدت إلى فصل مجموعة جديدة من الأطباء والممرضين والموظفين، على خلفية إسعافهم للمتظاهرين الذين أصيبوا خلال انتفاضة 14 فبراير / شباط الماضي.

وقد سلّمت الوزارة أوراق الفصل من الخدمة للأطباء موقّعة من القائمة بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، وعُلم أن من بين المفصولين ممرضون يشهد لهم بالكفاءة والعطاء في مواقع عملهم بمجمع السلمانية الطبي.

وكان قد توجه عدد من الموظفين ليتسلموا قرار عودتهم إلى العمل، إلا أنهم فوجئوا بعد ساعتين من تسلمهم القرار الأول، بإتصال من إداراتهم تطلب منهم تسلم رسائل الفصل من الخدمة.

وأكدت مصادر في المعارضة البحرينية أن المفصولين سيرفعون دعاوى قضائية ضد قرار طردهم التعسفي أمام المحكمة الإدارية، وهم لهذه الغاية باشروا بتوكيل محامين لهم.

من جهتها، قالت وزارة الصحة إنها "ليست جهة الإختصاص بالنظر في التظلمات على قرارات الفصل، حيث أن مجالس التأديب جهة مستقلة عن الوزارة وقراراتها نافذة، على حدّ تعبيرها، موضحة أن "عدد الموظفين المفصولين بلغ 35 موظفا".

بموازاة ذلك، أشارت منظمة "فرونت لاين" لحقوق الإنسان في تقرير لها إلى أنه "لا توجد دولة في العالم قامت بإعتقال هذا العدد الكبير من كوادرها الطبّية وعاملتهم بهذه القسوة ووضعتهم في السجون ومراكز الإعتقال كما حصل في البحرين".

وقال نائب مدير المنظمة آندرو أندرسون في تصريح صحافي "ليست هناك دولة في العالم وضعت مثل هذا العدد الكبير من الكوادر الطبية في السجون والمعتقلات"، وإعتبر أنها "أكبر فضيحة لسلطات آل خليفة أن يكون هناك أطباء وممرضين وممرضات في المعتقلات البحرينية".

وأعرب عن إعتقاده أنه "نظرا لوجود الكثير من المعتقلين والمفصولين من أعمالهم ووظائفهم، فإنه من الصعوبة أن نری خلال فترة زمنية قصيرة الأمور تسلك مسيرا إيجابيا"، وأضاف "حتّى هذه اللحظة لم تجرِ محاكمة وتحقيق عادل في التهم الموجّهة ضد المعتقلين"، لافتا إلى "أننا مستمرون في تحريك أعضاء من الكوادر الطبية في إيرلندا وحول العالم إضافة إلی الأفراد من العامّة من أجل العمل علی إطلاق سراح الأطباء والمعتقلين".

وأوضح انه إتصل ببعض المسؤولين البحرينيين وطالبهم بوجوب إطلاق سراح الكوادر الطبية على الفور، مبديا أسفه لعدم مشاهدة أي عملية اطلاق سراح أو افراج لأي معتقل.

وأشار أندرسون إلى أن "خطواتنا العملية تتضمن حماية ناشطي حقوق الإنسان وكذلك تحريك النشطاء العالميين، ومحاولة إقناع سلطات المنامة بإحترام القانون وحماية حقوق الإنسان في البحرين".

الانتقاد