فاطمة سلامة
بعد أن افتعل نواب "14 آذار" حالة من الهرج والمرج خلال مناقشة اللجان النيابية المشتركة أمس مشروع خطة الكهرباء المحال من قبل الحكومة بهدف عرقلة عملها في ملفات حياتية حيوية، حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري الموقف، ودعا اليوم إلى عقد جلسة عامة للمجلس النيابي في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 22 أيلول / سبتمبر الجاري، وذلك لإستكمال درس وإقرار قانون الكهرباء، وما تبقى من مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

في هذه الأثناء، واصل المجلس النيابي نشاطه كالمعتاد، حيث تم عقد مجموعة من الجلسات، أبرزها جلسة للجنة المال والموازنة التي عقدت صباح اليوم برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال محمد الصفدي وعدد من النواب، لدراسة مشروع القانون المتعلق بإنفاق 8900 مليار ليرة.

وعقب الجلسة، أشار كنعان إلى أنه تم تخفيض عجز الكهرباء من 2800 مليار ليرة إلى حدود 1700 مليار ليرة.

وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة أنه حصل عملية رفض لإتباع ما كان يحصل سابقاً، وهو الصرف على أساس مشاريع موازنات وليس موازنات مصدقة، مشدداً على ضرورة الإنفاق الشرعي والقانوني والعودة إلى مجلس النواب لطلب إجازة.

ولفت كنعان إلى أنه تم "اقتراح مجموعة آراء حول المبلغ المتبقي، والذي يبلغ 1100 مليار ليرة، لوضعه في إحتياط الموازنة أو لزيادة النفقات المستثمرة"، مشيراً إلى أن "هناك بعض النقاط العالقة، خصوصاً في موضوع صلاحيات الإنفاق، تحسم في الجلسة العامة للمجلس".

وإذ أكد أنه "سيتم بعد الإنتهاء من درس موضوع الكهرباء دراسة خطة نهائية للحسابات المالية وتطبيقها"، شدد كنعان على "ضرورة إصلاح الأمور لأن الإصلاح ليس متجزءاً"، وقال "مشكلتنا مع الإدارة عملية إصلاحية بإمتياز بمعزل عمن هو موجود بوزارة المالية".

على صعيد آخر، عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة لها صباح اليوم برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، إضافة الى النواب الأعضاء.

وإثر الجلسة، أوضح أبي رميا أنها الجلسة الأولى التي تعقد مع وزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى أنه أكد لكرامي إستعداده للتضامن والتعاطي الإيجابي من أجل إعلاء الشأن الرياضي والشبابي، ووجّه التحية للوزير السابق علي عبد الله الذي ترك بصمات إيجابية في هذا القطاع.

وإذ نقل عن كرامي تشديده على أن الرياضة مدخل أساسي للوحدة الوطنية وللقضاء على الطائفية والمذهبية، أشار أبي رميا إلى أن وزير الشباب والرياضة تمنى مساعدته من أجل المساهمة مع وزارة المال ومجلس الوزراء لإعطاء موازنة مقبولة من أجل أن يستطيع القيام بما هو مطلوب منه من قبل الإتحادات والأندية والمنظمات الشبابية والرياضية.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة أن كرامي طالب بعدم نسيان القطاع الشبابي لأنه الأساس، مشيرا الى العمل على إطلاق البطاقة الشبابية والتحضير لقانون التحكيم الرياضي.

ولفت أبي رميا إلى أنه تمّ البحث في مرسوم يعدّل الحركة الرياضية والشبابية والكشفية في لبنان ومساهمة لبنان في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وفيما أشار إلى أن كرامي لديه مشروع مع برنامج لبناء العديد من المدن الرياضية في المناطق اللبنانية، أكد أبي رميا ضرورة إعادة الجمهور إلى ملاعب كرة القدم، مشددا على أن لا رياضة في لبنان إذا لم يكن هناك جمهور.

وأكد أبي رميا أن هناك أفكاراً جدية للتحضير للقاءات رياضية دولية في لبنان، مشيراً إلى أن النواب طلبوا من كرامي أن يكون هناك معايير شفافة وواضحة لتوزيع المساهمات المادية على الإتحادات والأندية.

وفي سياق آخر، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف برئاسة النائب سمير الجسر وحضور عدد من النواب، لإستكمال درس المرسوم 4116 والمتعلق بحماية النساء من العنف الأسري.

رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني لم يفوّت على نفسه الفرصة اليوم في إستكمال حملته الهجومية على وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، حيث عقد مؤتمراً صحفياً لهذه الغاية إتهم فيه وزارة الطاقة بأنها "تدار وكأنها ملكية خاصة فردية"، مدّعياً أن "هناك مشروع بعنوان service providers أو مقدمي الخدمات، يشمل تمويلاً وإستدانة مباشرة ورهن لمداخيل مستقبلية للخزينة، وهذا يحتاج إلى الدستور اللبناني، وما يتم هو دون أي إلتزام بالدستور والقوانين"، زاعماً أن "حوالي مليار دولار في هذا المشروع تنفق دون حسيب أو رقيب"، ودعا قباني المجلس النيابي الى "تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع".