أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
عون: لا نقبل التسوية والمس بصلاحيات الوزير في ملف الكهرباء ومسار كتلة "المستقبل" تخريبي
لفت رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الى أن "هناك استحقاقاً مهماً يوم الجمعة، وهو اختبار مقدار احترام حقوق الانسان، وهو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وبدولته"، معتبراً أن "عدم الاعتراف بدولة فلسطين هو تكريس للإحتلال"، مضيفاً "لمن يدافعون عن حقوق الإنسان، اذا لم تعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني، فتكونوا قد سقطتم".
وأضاف عون في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل "المشكلة اليوم هي مشكلة الكهرباء، وكأنها قصة إبريق الزيت لا تنتهي، وكان هناك الكثير من الإسفاف بالحديث وتطاول على الآداب، وبعض النواب كأنهم ليسوا خريجي مدارس، "، وأردف قائلاً "نحن عندما نتكلم عن المالية، نقدم اثباتات ومستندات، الوثائق التي بين يدينا تدين الكثير من المسؤولين، ولكن هذه المرة تخطوا كل شيء مستفيدين من الحصانة، ومصيبة أن نتبارز معهم، لأن هذا ليس من تقاليدنا".
ولفت عون الى أنه "ليس هناك مشروع بمستوى مشروع الكهرباء إلا وقام به مجلس الإنماء والإعمار، ولم تخضع هذه المشاريع للمراقبة"، وأطلق جملة تساؤلات "من يحاسب هذا المجلس؟ كم صرفوا أموالاً من الصناديق والقروض، وليدلونا على محطة كهرباء واحدة تسير بشكل جيد، وأين محطات تكرير المياه؟ مجلس الإنماء توقفت المراقبة عليه ، كذلك الهيئة العليا للإغاثة لم تجتمع ولا مرة، من يراقبها؟ صندوق المهجرين كيف صُرفت الأموال فيه؟ من يراقب مجلس الجنوب؟"، لافتاً الى أن كل هذه المؤسسات تتغذى بقروض وصناديق".
وأشار عون الى أن "خطة الكهرباء عليها مراقبة كاملة من وزارة المال، كما هناك مراقبة على إدارة المناقصات ، وأيضاً ديوان المحاسبة، كما أن الحكومة تراقب ومجلس النواب يلاحق ويتابع هذه الخطة"، وتابع قائلاً "نعيب عليهم كلهم أنهم على أيامهم هدروا مال الدولة، والديون تجاوزت ستين مليار، وليس هناك من مشروع يسير بشكل جيد، ودراسة الكهرباء فيها كل الدراسات المطلوبة، وحتى الآن هناك أربع عشرة شركة تستطيع المشاركة بهذه المشاريع، والمواصفات لا نقوم بها على قياس احد، وهم "كذابين ومنافقين".
وفي سياق كلمته، قال عون "وفق الدستور، لا نقبل بالمس بصلاحيات الوزير، فالوزير هو المسؤول بوزارته، ونحن خارج أي تنظيم مافياوي، وهذا المشروع (الكهرباء) إنمائي غير خاضع للتسوية"، وأضاف "لا أحد لا يريد الكهرباء، ولكن لماذا هناك مجموعة نيابية تخرّب، يريدون إفشال الدولة أمام المواطنين، وهذا المسار التخريبي هو لكتلة "المستقبل" اليوم"، مردفاً "من يقوم بعمل جيد تقنياً وإدارياً كالذي نقوم به فليتحدانا، وإلا فليصمت".
وفي الشأن السوري، قال عون "لا أرى من يمكنه أن ينهي حكم (الرئيس السوري) بشار الأسد، ولا أرى من يريد تغييره، وأخشى أن يرحل من يريد للأسد الرحيل، وهو يبقى"، وأضاف "نحن نريد تطبيق الإصلاحات بشكل سلمي، وأن يتم حصول انتقال سلمي للسلطة بين النظام القائم والنظام الجديد، ونحن نعبّر عن تغييرات تحصل بشكل تدريجي لا تضرب الاستقرار فتصبح سوريا حمام دم كما حصل في فلسطين والعراق وليبيا واليمن"، واعتبر أن "المناعة عند الشعب السوري تزداد ضد الأسلوب الذي استُعمل، وصار عنده خشية من التغيير بالقوة، ومن يحمل سلاح هي الخلايا التخريبية"، لافتاً الى أن "الدولة لا يمكن أن تتنازل عن ضبط الأمن، والاكثرية الساحقة من الشعب قبلت بإصلاحات السلطة".
ورداً على سؤال حول "تبني" رئيس الجمهورية ميشال سليمان مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، قال عون "البطريرك مؤتمن على السينودوس من أجل لبنان، والسينودوس من أجل الكنائس المشرقية، و(ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري) كلينتون أكدت المخاوف على الأقليات ، والبطريرك يعبّر عن هذه الهواجس ويساعد على إجراء الاصلاح بشكل طبيعي".
وإذ أشار الى أنه في حال "فرضت أمور على مشروع الكهرباء تخالف القانون، فإن الحكومة سترفضها"، رأى عون أنه يجب محاكمة حكومة الحريري لعدم مصادقتها على مشروع ترسيم الحدود البحرية، لأنها لو فعلت "كنا انتهينا من زمان من قضية ترسيم الحدود البحرية".
وفي رد على سؤال عن عملية فرع المعلومات التي أدت الى مقتل شخصين من خاطفي الإستونيين السبعة، قال عون "كان يجب توقيف الشخصين لا قتلهما، ليقولا لنا أين الشبكة".
وأضاف عون في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل "المشكلة اليوم هي مشكلة الكهرباء، وكأنها قصة إبريق الزيت لا تنتهي، وكان هناك الكثير من الإسفاف بالحديث وتطاول على الآداب، وبعض النواب كأنهم ليسوا خريجي مدارس، "، وأردف قائلاً "نحن عندما نتكلم عن المالية، نقدم اثباتات ومستندات، الوثائق التي بين يدينا تدين الكثير من المسؤولين، ولكن هذه المرة تخطوا كل شيء مستفيدين من الحصانة، ومصيبة أن نتبارز معهم، لأن هذا ليس من تقاليدنا".
ولفت عون الى أنه "ليس هناك مشروع بمستوى مشروع الكهرباء إلا وقام به مجلس الإنماء والإعمار، ولم تخضع هذه المشاريع للمراقبة"، وأطلق جملة تساؤلات "من يحاسب هذا المجلس؟ كم صرفوا أموالاً من الصناديق والقروض، وليدلونا على محطة كهرباء واحدة تسير بشكل جيد، وأين محطات تكرير المياه؟ مجلس الإنماء توقفت المراقبة عليه ، كذلك الهيئة العليا للإغاثة لم تجتمع ولا مرة، من يراقبها؟ صندوق المهجرين كيف صُرفت الأموال فيه؟ من يراقب مجلس الجنوب؟"، لافتاً الى أن كل هذه المؤسسات تتغذى بقروض وصناديق".
وأشار عون الى أن "خطة الكهرباء عليها مراقبة كاملة من وزارة المال، كما هناك مراقبة على إدارة المناقصات ، وأيضاً ديوان المحاسبة، كما أن الحكومة تراقب ومجلس النواب يلاحق ويتابع هذه الخطة"، وتابع قائلاً "نعيب عليهم كلهم أنهم على أيامهم هدروا مال الدولة، والديون تجاوزت ستين مليار، وليس هناك من مشروع يسير بشكل جيد، ودراسة الكهرباء فيها كل الدراسات المطلوبة، وحتى الآن هناك أربع عشرة شركة تستطيع المشاركة بهذه المشاريع، والمواصفات لا نقوم بها على قياس احد، وهم "كذابين ومنافقين".
وفي سياق كلمته، قال عون "وفق الدستور، لا نقبل بالمس بصلاحيات الوزير، فالوزير هو المسؤول بوزارته، ونحن خارج أي تنظيم مافياوي، وهذا المشروع (الكهرباء) إنمائي غير خاضع للتسوية"، وأضاف "لا أحد لا يريد الكهرباء، ولكن لماذا هناك مجموعة نيابية تخرّب، يريدون إفشال الدولة أمام المواطنين، وهذا المسار التخريبي هو لكتلة "المستقبل" اليوم"، مردفاً "من يقوم بعمل جيد تقنياً وإدارياً كالذي نقوم به فليتحدانا، وإلا فليصمت".
وفي الشأن السوري، قال عون "لا أرى من يمكنه أن ينهي حكم (الرئيس السوري) بشار الأسد، ولا أرى من يريد تغييره، وأخشى أن يرحل من يريد للأسد الرحيل، وهو يبقى"، وأضاف "نحن نريد تطبيق الإصلاحات بشكل سلمي، وأن يتم حصول انتقال سلمي للسلطة بين النظام القائم والنظام الجديد، ونحن نعبّر عن تغييرات تحصل بشكل تدريجي لا تضرب الاستقرار فتصبح سوريا حمام دم كما حصل في فلسطين والعراق وليبيا واليمن"، واعتبر أن "المناعة عند الشعب السوري تزداد ضد الأسلوب الذي استُعمل، وصار عنده خشية من التغيير بالقوة، ومن يحمل سلاح هي الخلايا التخريبية"، لافتاً الى أن "الدولة لا يمكن أن تتنازل عن ضبط الأمن، والاكثرية الساحقة من الشعب قبلت بإصلاحات السلطة".
ورداً على سؤال حول "تبني" رئيس الجمهورية ميشال سليمان مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، قال عون "البطريرك مؤتمن على السينودوس من أجل لبنان، والسينودوس من أجل الكنائس المشرقية، و(ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري) كلينتون أكدت المخاوف على الأقليات ، والبطريرك يعبّر عن هذه الهواجس ويساعد على إجراء الاصلاح بشكل طبيعي".
وإذ أشار الى أنه في حال "فرضت أمور على مشروع الكهرباء تخالف القانون، فإن الحكومة سترفضها"، رأى عون أنه يجب محاكمة حكومة الحريري لعدم مصادقتها على مشروع ترسيم الحدود البحرية، لأنها لو فعلت "كنا انتهينا من زمان من قضية ترسيم الحدود البحرية".
وفي رد على سؤال عن عملية فرع المعلومات التي أدت الى مقتل شخصين من خاطفي الإستونيين السبعة، قال عون "كان يجب توقيف الشخصين لا قتلهما، ليقولا لنا أين الشبكة".