تعليقا على النقاشات التي حصلت في لجنة المال والموازنة لمشروع القانون المعجل الذي يرمي إلى تخصيص اعتماد قدره 8900 مليار ليرة لبنانية في الموازنة العامة لتغطية الإنفاق لغاية 31/12/2011 صرح عضو كتلة الوفاء للمقامة الدكتور علي فياض بما يلي:
مع التزامي بمبدأ سرية المداولات التي تجري داخل اللجان، فإن النقاش بهدف التصويب والترشيد شيء والنقاش بهدف العرقلة والإبطاء شيء آخر. وكأن البعض يرمي إلى ان لا يأخذ النظام والقانون مجراه من خلال إعادة الاعتبار لقواعد الإنفاق وفق قانون المحاسبة العمومية، وحتى لا تمتلك الحكومة الحالية فضيلة الالتزام بالنظام والقانون بما يمايزها عن الحكومات السابقة، التي أنفقت تارة وفق مشاريع موازنات غير مقررة في المجلس النيابي وتارة أخرى دون أي قواعد، وكلا الاتفاقين غير قانونيين، فإننا ذهبنا بالنقاش بكل ايجابية وانفتاح دون أي مواقف مسبقة أو عقد تتصل بالانقسام السياسي، مما دفعنا إلى الموافقة على تعديلات جوهرية وبناءة مدفوعين بكل ذلك برغبة حاسمة للسعي ما أمكن بالتزام صارم بقواعد القانون.

اضاف النائب فياض إلا ان ما يدعو للأسف ان ذلك قوبل بتعنت غير مبرر وغير موضوعي من خلال إصرار الفريق الآخر على نزع حق الحكومة في ان تدرج في الاعتماد الإضافي احتياطي موازنة يقارب 1000 مليار ليرة لبنانية يعود لمجلس الوزراء مجتمعا صلاحية نقله أو توزيعه على الأبواب المختلفة وفقا للحاجات الناشئة للوزارات، علما ان التنسيب الذي تضمنه مشروع قانون الاعتماد الإضافي إنما يطال كل وجوه الإنفاق الأخرى وهي التي تقارب 17800 مليار ليرة لبنانية.

المصدر : العلاقات الاعلامية في حزب الله