خلافاً لأجواء الجلستين السابقتين الساخنتين، أفضت جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري، ومشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل، إلى صيغة توافقية حول مشروع الكهرباء تقوم على أن يصار إلى إعتماد قرار مجلس الوزراء للمشروع، الذي سيطرح غداً على التصويت خلال الهيئة العامة لمجلس النواب.

الجلسة التي شهدت أجواء هادئة ومقاربة علمية لمشروع الكهرباء، تخللها شرحاً مستفيضاً عن الخطة قدمه الرئيس ميقاتي أمام النواب الحاضرين الذين بلغ عددهم قرابة الستين نائباً.

وبعد إنتهاء الجلسة، أمل النائب روبير غانم أن "تتبع كل الخطوات اللازمة في موضوع الكهرباء"، مشيراً إلى أن "المشروع اليوم أقر بالتوافق".
من جانبه، أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض في حديث لـ"الإنتقاد"، أن رئيس الحكومة أعاد في مداخلته في ختام الجلسة التذكير بمقررات جلسة مجلس الوزراء التي أقرت مشروع الكهرباء"، لافتاً إلى أن "هذه المقررات تبدد كل الهواجس التي طرحت خلال الجلسة".

وقال فياض "إن الرئيس بري إعتبر أن ما تقدّم به ميقاتي من شرح يشكل الحل لمعالجة هذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري وعد غداً بأن يتضمن القانون مقررات الحكومة".

وربط فياض إمكانية تصويت نواب الأقلية على المشروع بمعالجة موضوع الأسباب الموجبة فيه.

أما نواب المعارضة، فسارعوا إلى تبني الصيغة التوافقية التي صدرت عن الجلسة، وقال النائب غازي يوسف "نريد تحصين هذا القانون ولا يمكن للوزير أن يعقد النفقة بكاملها".

وتحدث النائب محمد قباني عن أن ميقاتي أجرى إتصالات مع صناديق عربية ودولية، أبدت إستعدادها لتمويل مشاريع أو حتى للخزينة.
هذا وأجرى الرئيس بري بعد ختام جلسة اللجان المشتركة إتصالاً بالنائب العماد ميشال عون، واضعاً إياه بالأجواء الإيجابية لجلسة اليوم.
يذكر أن حوالي 20 نائباً تحدث خلال الجلسة ليبلغ عدد النواب المتكلمين على مدى 3 جلسات للجان المشتركة ما يزيد عن الستين نائباً.