أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على "حق لبنان بتحرير أراضيه التي ما زالت تحت الإحتلال، بكل الوسائل المتاحة والمشروعة"، معلناً عن "التمسك بكل حقوق لبنان في المياه الإقليمية وحرية الإستثمار فيها، وقال سليمان "ارسلنا الى الامم المتحدة إحداثيات حدودنا للمنطقة الإقتصادية الخالصة معترضين على ما يطاول هذه الحدود من إعتداءات إسرائيلية، وطلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة إتخاذ كافة التدابير لتجنب أي نزاع".

وشدد سليمان على "أن لبنان ملتزم دوما إحترام قرارات الشرعية الدولية بما فيها المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، وفقا لما أكدت عليه بيانات الحكومة، مشيراً الى ان "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على إحترام الحريات العامة، والشعب فيها مصدر السلطات يمارسها عبر المؤسسات".

ونوّه الرئيس سليمان "بالدور الأساسي لليونيفيل في لبنان بالتنسيق مع الجيش"، وأدان "ما تعرضت له القوات الدولية، لا سيما الكتيبتان الفرنسية والإيطالية من إعتداءات"، مشددا على "إلتزام لبنان بتنفيذ القرار 1701"، وداعياً "المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لتنفيذ مقرراته وهذا يستدعي وقف خروقاتها للأجواء اللبنانية والإنسحاب من الأراضي التي لا زالت تحتلها، إضافة إلى وقف تهديداتها للبنان ومساعيها الهادفة لزعزعة إستقراراه عن طريق تجنيد العملاء".

وأشار سليمان إلى أن "لبنان إستضاف مؤتمر القنابل العنقودية"، مذكرا بأن اسرائيل إستخدمت هذا السلاح بكثافة في حرب تموز، داعيا لادانتها ومطالبتها بتعويضات عن الخسائر التي احدثتها وعن إستمرار إعتداءاتها".

وأوضح سليمان في كلمته ان "منطقتنا شهدت تحركات واسعة طالبت بالحرية والديمقراطية ولبنان الذي رافق كل مشروع نهضوي في الشرق لا يمكنه إلا أن يرحب بأي معالجات سلمية لتحقيق الإصلاح وتكريس العدالة والحفاظ على كرامة الإنسان وحرياته، فقط عن طريق هذه المبادئ يتحقق الأمن والسلام وتقوم البيئة المؤاتية لكل تنمية بشرية"، لكنه حذر في الوقت ذاته من "إنزلاق العالم العربي الى الفوضى او التشرذم على أسس مذهبية أو طائفية"، مشيرا الى انه "لا يمكن النظر الى موجة الإعتراض الشعبية كأنها تنبع من منطلق مطلبي محض، ولا يجدر الإكتفاء بدعم الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية في الدول التي أمست في مرحلة إنتقالية بل يجب البحث عن السبل الكفيلة بتبديد مظاهر الظلم أو القمع جراء تهميش الشعوب وتعثرها".

وفيما شدد سليمان على "المسعى الفلسطيني المحق للحصول على عضوية فلسطين الكاملة والإعتراف بها، أضاف "علينا الإنخراط بعملية للوصول إلى حل للصراع في الشرق الأوسط على قاعدة القرارات الدولية ومبادرة الدول العربية للسلام، والتأسيس لسلام أوسع بين الشرق والغرب"، معتبراً أن "هذا التفاهم آن أوانه بعد عقود من الغبن والعداء"، مؤكدا ان لبنان سيواكب المسعى الفلسطيني المحق للإعتراف بالدولة الفلسطينية والفوز بعضويتها الكاملة بالأمم المتحدة"، لكنه قال إن "الإعتراف بالدولة الفلسطينية لا يعيد كامل الحقوق ولا يعتبر حلا نهائيا، ولحين التوصل الى حل نهائي يضمن حق العودة، تبقى الأونروا مسؤولة عن إغاثة اللاجئين الفلسطينيين بعيدا من أي شكل من أشكال التوطين، وهذا يستوجب دعم ميزانية الأونروا وعدم السعي لإضعافها".