أقر مجلس النواب اللبناني مشروع الكهرباء كما ورد من اللجان النيابية المشتركة بأغلبية ساحقة، اليوم، في جلسته التشريعية العامة برئاسة الرئيس نبيه بري، في وقت أبدى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون تحفظه على البنود التي أضيفت على المشروع في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وأكد العماد عون في تصريح له للصحافيين بعد التصويت أن "إقرار المشروع هو إنتصار لمن أعد الخطة وقانون البرنامج الخاص بها"، وأضاف أن "المهم من الآن وصاعداً هو تصفية النيات"، وبارك العماد عون للبنانيين الإقرار، قائلاً: "عقبال الميَّ"، وأشار إلى "أننا سنحافظ على تضامن الحكومة".
 
ولفت عضو التكتل النائب نبيل نقولا إلى ضرورة أن "لا ننسى دور الوزير المختص وفريقه في هذا العمل الجبار"، وذكَّر بأن "اللبنانيين ينتظرون إصلاح الكهرباء منذ 20 سنة".

وقد غادر المجلس بعد إقرار مشروع الكهرباء فورا، كل من رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، فيما دعا النائب عن كتلة "المستقبل" محمد قباني الجميع إلى "تبني إقرار المشروع"، وقال: "إننا نريد الكهرباء بشفافية، وضمن القوانين، وسنستمر بعملنا في هذا الإتجاه، على أن لا ينتظر اللبنانيون عجائب"، على حد تعبيره.

وأقر المجلس أيضاً إقتراح القانون المقدم من عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، والمتعلق "بدعم السائقين العموميين  ببدل مالي بمعدّل 12 صفيحة بنزين ونصف"، وفي هذا الاطار ، قال النائب الموسوي في تصريح له من ساحة النجمة إنه "على الرغم من أن هذا الدعم يتوجه وفق آلية محددة، إلا أنه يتجاوز 55 ألف سائق في لبنان إلى مليوني مواطن، يستخدمون النقل العام"، وشدد على أن "المجلس النيابي تحمل مسؤوليته في هذا الموضوع".

وفي سياق الجلسة التشريعية، أسقط نواب الأقلية بدعم من نواب جبهة النضال الوطني إقتراح القانون المتعلق بتعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة المرتبط بالتعويض على وزير الدولة نقولا فتوش في ملف الكسارات.
 
وكان هذا الإقتراح قد شهد نقاشاً مطولاً ومستفيضاً في الهيئة العامة التي تخلّلها مشادة كلامية حادة بين الوزير فتوش وعضو كتلة القوات النائب فريد حبيب من جهة، وبين الأول والنائب عن كتلة الكتائب إيلي ماروني من جهة ثانية، وقد تدخل الرئيس بري لفض الإشكال وشطب ما صدر عن النواب الثلاثة من كلام ناب وغير أخلاقي.

من ناحية أخرى، صدّق المجلس النيابي على إقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون تنفيذ العقوبات بمادة وحيدة، وعلى الإقتراح الرامي إلى إعطاء مراسيم ترقية ضباط في الأمن العام والضابطة الجمركية وقى الأمن الداخلي، فيما أرجئ البحث في اقتراح إنشاء صندوق تقاعدي لنقابة الأطباء في طرابلس وبيروت.

كما أحال البرلمان إقتراح قانون، متعلق بالأبنية المرتفعة التي تهدد الملاحة الجوية والطيران المدني، إلى اللجان النيابية المشتركة.

على صعيد الاوراق الواردة ومداخلات النواب التي جرت في بداية الجلسة ، نفى النائب نبيل نقولا ما نقل عنه في أحد المواقع الالكترونية عن أنه وصف فريق الأقلية النيابية بأنهم "أولاد شارع"، وحاول عضو كتلة الكتائب النائب سامر سعادة إثارة حادثة فاريا التي حصلت منذ أيام قليلة، إلا أن الرئيس بري تمنى عليه أن يترك القضية في عهدة القضاء.

وفي مجال آخر،طالب عضو جبهة النضال الوطني النائب أكرم شهيب بمتابعة قضية إختطاف السياسي العراقي شبلي العيسمي، وناشد السلطات المساعدة بالكشف عن مصيره، ونوّه "بعمل شعبة المعلومات وحفاظها على أمن الدولة"، وهو الأمر الذي أثار زميله النائب نواف الموسوي فإعترض على تسمية "المعلومات" بشعبة، وأكد أن هذا المصطلح غير قانوني لأن هناك فرع للمعلومات فقط".

وبرز إنتقاد لعضو "المستقبل" النائب خالد الضاهر بخصوص الدعوى المقامة ضده من قبل وزير الدفاع فايز غصن على خلفية مهاجمة الأول للمؤسسة العسكرية، وهو ما دعا الرئيس بري إلى التدخل حيث إصطحب الضاهر معه إلى خارج القاعة العامة.

بدورهم، تحدث كل من النواب معين المرعبي وجوزيف معلوف وعاصم عراجي وسامي الجميل ومحمد الحجار عن شؤون إنمائية خاصة بالمناطق التي ينتمون انتخابياً إليها.