وصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المشروع المطروح لمعاقبة المقاطعين للانتخابات التكميلية القادمة بأنه مشروع جريمة منظمة يتناقض مع أبسط المقومات الإنسانية وحرية الرأي والتعبير, وإعتبرته بأنه ترهيب انتخابي رسمي وأن التهديد بقطع الخدمات والتوظيف عن المواطنين الذين لا يشاركون بالانتخابات يكشف عن حقيقة واقعية يعاني منها شعب البحرين وتمارسها العقلية الرسمية في الواقع.
وقال بيان الوفاق إن قائمة العقوبات المعلنة في مذكرة مرفوعة لمجلس الوزراء عن طريق الصحافة القريبة من السلطة، ضد من لا يشارك في الانتخابات تكشف بالدرجة الأولى عن أن الانتخابات القادمة فشلت قبل قيامها وهي تواجه فضيحة كبرى في عدم إقبال شعب البحرين على هذه الانتخابات الصورية في ظل وجود أزمة سياسية تعصف بالبحرين.

واعتبرت الوفاق بأن أكثر من 64% من شعب البحرين وهم من صوتوا للوفاق في انتخابات أكتوبر الماضي سيقاطعون هذه الانتخابات الصورية وهو ما يعني أن معظم شعب البحرين معرض للاستهداف من قبل السلطات في البحرين وهو أمر يستوجب موقف دولي صريح تجاه استهداف شعب البحرين والتلويح بعقابه في ابسط حقوقه.

ولفتت الوفاق إلى أن هذا الموضوع يستحضر في ذاكرة كل البحرينيين وكل المتابعين في كل العالم إلى ما تقوم به السلطة في البحرين من تجويع للمواطنين وقطع أرزاقهم وهدم مساجدهم وتعذيبهم واعتقالهم وممارسة أبشع صور الاستهداف لهم منذ بدء الأزمة السياسية في البحرين في فبراير الذي تطالب فيها الأغلبية الشعبية بحكومة منتخبة ومجلس نيابي حقيقي وقضاء مستقل وتوفر الأمن للجميع.

وقالت الوفاق إن إعلان هذه المذكرة يكشف أن الحكومة تواجه مقاطعة جميع قوى المعارضة للانتخابات التكميلية متفقين على سلبية الوضع الحالي، وعدم جدية الحكومة في حلحلة المشكل السياسي، ورفض التعامل الأمني مع مطالب الإصلاح، وذلك بإرهاب المواطنين عن طريق تخويفهم بالعقوبات التي أوردها الخبر المسرب، وذلك إدراكاً منها بحجم المقاطعة المتوقع، ورغم وجود الترشيحات ثم الانسحابات ثم التزكيات المشبوهة في عدد من الدوائر، إلا أن مقاطعة المعارضة تمثل كابوساً تواجهه السلطة بإرهاب المواطنين.