تمكن الديمقراطيون من تمرير خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لحفز الاقتصاد بقيمة 787 مليار دولار أمام مجلس الشيوخ بعد ساعات من إقرار الخطة في مجلس النواب، وذلك في محاولة لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير.
وأقر مجلس الشيوخ الخطة السبت بواقع 60 صوتا مقابل 38 بعد ساعات من نجاح الديمقراطيين في تمرير المشروع أمام مجلس النواب بـ246 صوتا مقابل، 183 حيث عارض الجمهوريون حزمة الإجراءات المتصلة بخفض الضرائب والإنفاق الفيدرالي والتي وضعها الرئيس أوباما في صلب خطته لتنشيط الاقتصاد الأميركي. وانتظر مجلس الشيوخ وصول السيناتور الديمقراطي شيرود براون إلى واشنطن ليدلي بصوته الذي كان حاسما في تمرير الخطة، التي قوبلت برفض كامل من قبل الحزب الجمهوري سواء في مجلس الشيوخ أو النواب.
ويأتي التصويت، الذي يعد انتصارا كبيرا للرئيس أوباما، بعد أسابيع من المناقشات المطولة في الكونغرس الأميركي إزاء الأسلوب الأمثل لحفز الاقتصاد، الذي يعاني ارتفاعا غير مسبوق لمعدلات البطالة التي بلغت أكثر من 7 في المئة، مع استمرار الأزمة التي تعاني منها المصارف وصناعة السيارات.
وفي معرض تعليقه على خطة الرئيس أوباما، قال رئيس لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ دانييل إينوي إن "المشروع لن يحل جميع المشاكل بين ليلة وضحاها لكنه سيطلق العملية وسيعطي أميركا الثقة بتخطي هذه الأزمة".
ومن المنتظر أن يصادق الرئيس أوباما على مشروع قانون خطة الإنقاذ يوم الاثنين المقبل على أقرب تقدير، منفذا بذلك تعهده السابق بوقف التباطؤ الاقتصادي عبر جملة من الإعفاءات الضريبية على أصحاب الطبقة المتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لقطاع البناء والمقاولات العقارية والمساعدة اللازمة للفقراء والعاطلين عن العمل وتوفير فرص استثمارية جديدة في مجال الطاقة البديلة.
وتتوزع الخطة المقررة على شقين رئيسيين، أولهما إعفاءات ضريبية بنسبة 36 في المئة وعلى زيادة نسبة الإنفاق تصل إلى 64 في المئة، في تطبيق تشريعي يقارب فكرة أوباما الأصلية القائمة على نسبة 40 أو 60 في المئة لتنشيط الاقتصاد الذي كان أوباما قد حذر في وقت سابق من أنه سيواجه "مرحلة كارثية" ما لم تتدخل الحكومة.
بيد أن بعض المراقبين حذر من أن الخطة التي تزيد من نسبة الإنفاق العام ستزيد من الضغوط على الموازنة العامة التي تعاني أصلا من عجز كبير، حيث أشار مكتب الموزانة في الكونغرس إلى أن زيادة نسبة الإنفاق قد تضع الموازنة المقبلة أمام عجز قد يصل إلى نحو 400 مليار دولار.
واستبعد السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل أن يكون للخطة التي طالب بها أوباما أي تأثير تحفيزي على الاقتصاد بل قد تكون مؤشرا على بداية "التبذير الديمقراطي"، في إشارة إلى إمكانية الحصول على 50 مليار دولار لحل أزمة الرهن العقاري بالإضافة إلى ملايين الدولارات الأخرى لإنعاش القطاع المالي.

("الجزيرة")