أكد وزير الخارجية عدنان منصور ان "لبنان ينعم حاليا بمرحلة من الاستقرار الملفت وسط اضطرابات وتحولات في العالم العربي والاسلامي. ولا شك أن أحد أهم أسباب ذلك، تلك التجربة اللبنانية في الديمقراطية والتي أثبتت صلابتها ومتانتها وترسيخها للنموذج اللبناني في التعايش والتسامح بين الطوائف والمذاهب المختلفة". لكن منصور شدد على ان "هذا الاستقرار لا يحجب التحديات التي تواجه لبنان، إذ أن إسرائيل لا تزال تحتل مزارع شبعا اللبنانية والجزء الشمالي من قرية الغجر وتلال كفرشوبا"، مشيرا الى ان "اسرائيل تنتهك يوميا السيادة اللبنانية جوا وبرا وبحرا، وترفض أن تتعاون في ترسيم ما تبقى من الخط الأزرق، ولا تلتزم بالتالي بالعديد من مندرجات القرار 1701 الذي وضع حدا لعدوانها الوحشي على لبنان عام 2006"، لافتاً الى أن "لبنان ما زال يعاني من الألغام المضادة للأفراد ومن القنابل العنقودية التي زرعتها إسرائيل في العديد من المناطق الجنوبية والتي ما تزال تحصد القتلى والجرحى والمعوقين".

وقال منصور خلال كلمة له امام اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي "نحن إذ نشيد بدور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ونشكر الدول المساهمة فيها وننوه بالتعاون بينها وبين الجيش اللبناني، نؤكد على أهمية الانتقال من حال وقف الأعمال العدائية إلى وقف شامل لإطلاق النار، ومنع كافة أشكال التعديات الاسرائيلية على السيادة اللبنانية، والتي توجتها إسرائيل مؤخرا بإرسالها احداثيات لمنطقتها الاقتصادية الخالصة تضم من خلالها ودون وجه حق أكثر من 860 كيلومترا تابعة لمنطقة لبنان الاقتصادية الخالصة".

وشدد منصور على ان "معظم التحديات التي يواجهها لبنان ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها لهي ناجمة عن استمرار الصراع العربي_الاسرائيلي وعدم بلوغ عملية السلام خواتيمها". ورأى أن "إسرائيل بممارساتها العدوانية، المتمثلة بسياسات الاستيطان وتهويد القدس والدعوة إلى دولة يهودية، لا تقوم فقط بعرقلة إطلاق المفاوضات ووضع جدول زمني لها وأطر محددة لاستئنافها، بل هي تنسف العملية السلمية نفسها من خلال سعيها لمنع التقدم في ركيزة من أهم ركائز هذه العملية، ألا وهي قيام دولة فلسطينية"، مؤكداً "دعم لبنان للمبادرة الفلسطينية بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وسعيه من خلال عضويته غير الدائمة في مجلس الأمن وترؤسه له خلال هذا الشهر إلى توفير أفضل الظروف لإنجاح هذه المبادرة"، مشدداً على "أهمية التمسك بحق العودة ورفض التوطين بكافة أشكاله، تطبيقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وإحقاقا للحق ورفعا للظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني منذ أكثر من نصف قرن".