إشتكى عدد من مفصولي جامعة البحرين من عدم إعادتهم الى مقاعد الدراسة، على رغم عدم إحالتهم للتحقيق مع الجهات الأمنية من قبل الجامعة، والاكتفاء بالتحقيق معهم عبر لجان التحقيق التي تم تشكيلها في الجامعة.

وأكد الطلبة المفصولون أن غالبيتهم هم من الطلبة المتفوقين دراسياً، والحاصلين على تقدير امتياز، فيما لم يتبقَّ على بعضهم سوى مقررين دراسيين أو أكثر من أجل إنهاء متطلبات التخرج.

كما أشار الطلبة الذين تقدموا بشكوى إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق،الى أن اللجنة أبلغتهم بأن قرار الفصل يخالف اتفاقية مكافحة التمييز في التعليم.

هذا وأبدی مفصولو جامعة البحرين تخوفاً من أن تتم ملاحقتهم أمنياً، لكونهم ضمن قائمة الـ 38 مفصولاً الذين لم ترجعهم إدارة الجامعة إلى مقاعد الدراسة.

وأشار الطلبة إلى أن مبررات الفصل الواردة في خطابات الفصل من الجامعة، خلت من أي اتهام بإتلاف ممتلكات الجامعة، كما أن بعض المفصولين لم يتواجدوا في الجامعة في اليوم الذي شهدت فيه الأحداث الأمنية، مؤكدين في الوقت نفسه أن بعض المفصولين هم ممن تعرضوا للاعتداء عليهم خلال هذه الأحداث.

وأبدى المفصولون استغرابهم من قرار فصلهم من الجامعة، على رغم أن اللوائح الداخلية للجامعة تفرض التدرج في العقوبة، والتي تبدأ بالإنذار قبل اتخاذ قرار الفصل.

وكانت جامعة البحرين قد قررت إعادة 389 طالباً وطالبة جرى فصلهم من الجامعة على خلفية الأحداث التي وقعت في شهر مارس/آذار الماضي، وذلك بعد أن رأت الجامعة الاكتفاء بعقوبة الإيقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد.