كشف وزير المال اللبناني محمد الصفدي، في حديث لصحيفة "الحياة"، أن مساعد وزير الخزانة الأميركية تشارلز كولينز طلب "إستيضاحات عن علاقة لبنان المالية مع سوريا"، وموقف لبنان من العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، وقال الوزير الصفدي إن "إعتبار لبنان رئة لسورية يضر بلبنان"، على حد تعبيره، ورفض ما وصفه "بدفع لبنان الثمن عندما يريد المجتمع الدولي وضع عقوبات على سورية"، وطمأن الوزير الصفدي الموظف الأميركي بأن "المصارف اللبنانية أخذت التدابير لعدم القيام بشيء يتعارض مع المجتمع الدولي"، وأكد أن مصلحة لبنان هي "أن تستقر سورية"، وشدد الوزير الصفدي على أن "للأزمة في سورية وقع إقتصادي على لبنان، في مجال التصدير، فهناك كثير من البضائع يصدرها لبنان إلى البلدان العربية، تمر عبر سورية وهذا الأمر قد تراجع"، وإعتبر الوزير الصفدي أن لبنان "أكثر أماناً بعد الربيع العربي"، ورأى أن "من حق الشعوب تغيير حكوماتها"، وتمنى الوزير الصفدي أن "يتم التوصل إلى حل يرضي الشعب السوري ويوقف إراقة الدماء".

وجزم الوزير الصفدي أن الوضع الأمني في لبنان "مقبول جداً"، ورأى أن قرار إستكمال المساعدات العسكرية للبنان من واشنطن مرتبط بالكونغرس، وأن الجدل هو حول الأسلحة الحربية وليس المساعدات لقوى الأمن، وأضاف الوزير الصفدي أن الإقتصاد اللبناني يتمتع بأجواء من "الثقة" في صندوق النقد، وبـ"إندفاع" من الصندوق العربي، ووصف موقف الرياض من الحكومة اللبنانية الحالية، بالموقف هو "موقف الترقب"، وتحدث الوزير الصفدي عن "تمسك" الحكومة بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على الرغم من أنه "لم يتلقى حتى الآن مطالبة رسمية بتمويل المحكمة"، ورأى أن "سمعة لبنان المالية تتضرر في حال تعارضها مع الإلتزامات الدولية"، وأكد الوزير الصفدي أن آلية تمويل المحكمة لبنانياً، غير محصورة برئيسي الجمهورية ميشال سليمان، والوزراء نجيب ميقاتي، ووزارة المالية، ولفت إلى أن هذه الآلية "غير مطروحة وغير دستورية".