أقدمت قوات الأمن في البحرين على اعتقال أكثر من أربعين امرأة بحرينية بطريقة وحشية لم تراع فيها أبسط مقومات الإنسانية في طريقة الإعتقال والتعامل العنيف بسبب آرائهن السياسية.

وفي هذا الإطار، أكدت جمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية أن "هناك تجاوزات بالغة لحقوق الإنسان حدثت أثناء الاعتقال للنساء بطرق مهينة وحاطة للكرامة لم يتم فيها مراعاة أبسط السلوك الإنساني في التعامل مع المرأة البحرينية المحترمة التي قيدت ووضعت في مجمع تجاري تحت نظر زوار هذا المجمع، ثم اقتيدت وضربت أمام مرأى العالم دون أدنى قدر من المسؤولية، وفي صورة تعكس الواقع المتردي الكبير في معايير التعامل الحكومي مع الشعب المسالم المطالب بالديمقراطية".

وأشارت "الوفاق" في بيان صدر عنها إلى أنه من بين المعتقلات سبعاً تتراوح أعمارهن بين اثني عشر وخمسة عشر عاماً، وأوضحت أن محاميهن أعلنوا أنهن تعرضن للضرب والإهانة وشوهدت آثار ذلك على معاصمهن، كما منع هؤلاء المحامين من الالتقاء بهن وحضور تحقيق النيابة العامة، معتبرة أن ذلك "يؤشر إلى خلل كبير في الإجراءات وإصرار من قبل الجهات المعنية على تجاوز القانون وفرض هذا التعامل ضد النساء".

وفي البيان نفسه، طالبت جمعية "الوفاق" بـ"ضرورة الإفراج الفوري عن حرائر البحرين الشريفات اللواتي لهم رأي سياسي ولهن كامل الحق في التعبير عن رأيهن ولا يحق المساس بهن ولا التعدي عليهن، ولا يجوز لأحد أياً كان أن يتعرض للمرأة بهذه المعاملة الوحشية وغير الإنسانية التي انتهجتها السلطات في التعامل مع المواطنات، محملة السلطات كامل المسؤولية عن "هذا التصرف غير المسؤول الذي يفتقد لأبسط مقومات العقل والحكمة"، ومشددة على أن "ماجرى ويجري لا يتحمل مسؤوليته أحد غير السلطة التي أمعنت في إيذاء الشعب والإساءة له بمختلف الطرق".

كما ناشدت "الوفاق" جميع المنظمات المعنية المحلية والدولية "تحمل دورها ومسؤوليتها لإيقاف هذا التعدي السافر على حق المرأة البحرينية ضمن مسلسل التجاوزات والتعديات التي تجري في البحرين.

وكالات