رأت المعارضة البحرينية في الخارج أن "ما حدث في مجمع "سيتي سنتر" من اعتقال، وإهانة وتقييد للنساء بالأصفاد ورميهن فوق بعضهن وتوجيه كلمات طائفية لهن، هو إنتهاك غير مسبوق وتفرد بشع للنظام البحريني"، ورأت المعارضة أن "ما حدث هو نسخة من سجن أبو غريب، مضافاً إليه رقصة رئيس الحكومة على آلام أبناء الشعب حين قام بزيارة المجمع في مظاهرة موالية ليعيش وهم الانتصارات في موقعة مهزومة"، وأكدت المعارضة أن "المتورطين في هذا الفعل الشنيع والمخالف للنصوص والقيم العربية والإسلامية، والمحرم دولياً سوف يكونوا تحت طائلة الملاحقة القانونية والجنائية، أمنيين كانوا أم سياسيين".

وفي بيان صادر عنها، كشفت المعارضة أن "الإدارة الأميركية ضالعة مع النظام البحريني في تنفيذ هذه الإنتهاكات"، وذكَّرت بخطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في الأمم المتحدة الذي أعطى "صكاً صريحاً لهذا النظام، لإطلاق يده الأمنية، قمعاً وتنكيلاً في أبناء الشعب"، وأضاف أن الخطاب "أسهم في خلق واقع مزيف لا يمت إلى الديمقراطية بصلة"، واشار البيان إلى أن "المحاكم العسكرية ما زالت تُصدر أحكامها الجائرة بحق المطالبين بالحرية، وكان أخرها محاكمة رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان وقيادات أخرى في المعارضة تقبع في سجون النظام".

وحيّت المعارضة في بيانها "الوقفة المشرفة للمرجعية والحوزات الدينية ورموز المعارضة القابعين في سجون النظام، والذين أضربوا تضامناً مع الأخوات المعتقلات"، ودعت "مختلف الفاعليات السياسية والدينية، في الداخل والخارج، والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى التضامن لإتخاذ موقف حاسم من هذه الإنتهاكات الإجرامية"، وطالبت المعارضة البحرينية في الخارج القنوات الفضائية العالمية بأن "تأخذ صور النساء اللاتي تعرضن للإنتهاك اللأخلاقي والمهين حيزاً في المتابعات والتغطيات الأخبارية"، متسائلة "في ذات الوقت عن موقف لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها القاضي محمود بسيوني من هذه المشاهد التي يندى لها جبين الإنسانية"، واعتبرت أن "حقوق الإنسان لا تنشأ في الأنظمة الإستبدادية، وأن الشعوب المطالبة بحريتها سوف تنالها ولو بعد حين".