أدانت جمعية الوفاق الوطني البحرينية الأحكام العسكرية الصادرة مؤخراً بحق نشطاء ومواطنين على خلفيات سياسية، وقالت "الوفاق" إن المجتمع الدولي ينظر إلى الأحكام العسكرية على أنها "تفتقر إلى أبسط المعايير الدولية في توفير حقوق المتهمين وتحقيق العدالة، وأشارت الجمعية إلى أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي وصفت هذه الأحكام بأنها "تحمل علامات الاضطهاد السياسي"، فيما لم تخف "تخوفاتها من انتهاكات حقوق هؤلاء المعتقلين"، وأضافت الوفاق أن "هذا الاضطهاد السياسي مستمر ومتزايد عبر الأحكام القاسية التي صدرت مؤخراً، ضد رئيس جمعية المعلمين الأستاذ مهدي أبوديب بالسجن لمدة 10 سنوات، ونائبة رئيس الجمعية الأستاذة جليلة السيد بالسجن لمدة 3 سنوات".

وأشارت جمعية "الوفاق" إلى أن هذا الاضطهاد "يتجلى بصورة أخرى في إصدار هذه المحاكم العسكرية أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاماً ضد عدد من المواطنين في قضية اعتبرها أحد محامي المتهمين بأنها غير متوفرة الأركان القانونية، كما صدر حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً ضد 32 مواطناً آخرين"، وجددت الوفاق تأكيدها على أن "استمرار المحاكمات أمام القضاء العسكري يعكس إصراراً على الاضطهاد السياسي، كما يؤشر لنية السلطة في تمديد الأزمة، وتوسيعها بدلاً من السعي الجاد لحلها".