منذر عبيد - الشمال

رحّب عضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أبو لؤي أركان بتسليم وحدات الرزمة الأولى وثلاث مدارس ومعهد البارد المهني في مخيم نهر البارد بعد أكثر من عام كامل عن الموعد المحدد لتسليم الرزمة الأولى لأصحابها، داعياً "الأونروا" الى تكثيف الضغوط من أجل تسريع وتيرة إعمار الرزمة الثانية وما يعرف بـ" N100" وتلزيم الرزمة الثالثة لمقاولين محليين بدلاً من شركات، وإعادة النظر بالمخطط التوجيهي للوحدات بما يضمن الإستجابة لشكاوى ومطالب العائلات في عموم الرزم عبر توسيع مساحات الوحدات بعيداً عن الإستنسابية والإلتزام بدفتر الشروط لجهة نوعية وجودة البناء، "لأن الوقائع على الأرض تؤكد وجود مشكلات جدية على هذا الصعيد ".

وفي تصريح له، دعا أركان الى "تضافر الجهود اللبنانية والفلسطينية مع الأونروا من أجل توفير الأموال المطلوبة للرزم الخمسة الباقية في المخيم القديم، ولإعمار الجزء الجديد منه، والتعويض على العائلات والتجار"، ووجه نداءً للدول المانحة، لا سيما الخليجية منها، لتوفير الأموال المطلوبة لذلك، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ"إتخاذ قرار سياسي بإنهاء الحالة الأمنية والعسكرية وإلغاء التصاريح بما يضمن إنفتاح المخيم على محيطه اللبناني والفلسطيني وعلى عموم المناطق والمخيمات الفلسطينية، لأن ذلك من شأنه إعادة الإعتبار للدورة التجارية والإقتصادية التي تميز بها المخيم".

كما دعا أركان الى تسليم المنطقة المسماة "برايم A" والملعب والمقبرة وأراضي المنظمة، والتوقيع على المخطط التوجيهي لحي المهجرين، محملاً الحكومة مسؤولياتها بـ"إعادة إعمارالمخيم الجديد، لا سيما المباني المهدمة كلياً بإعتباره إلتزام لبناني"، وأضاف "في هذا السياق، نجدد الدعوة الفلسطينية بتكليف الأونروا مهمة إعادة إعمار المخيم الجديد أسوةً بالقديم" .

وحمَّل أبو لؤي أركان الأونروا مسؤولية إستمرار خطة الطوارئ الإغاثية الشاملة حتى إنجاز إعمار آخر منزل في المخيم، لاسيما في الإستشفاء والإغاثة وبدل الأيجار وزيادة المبلغ من 150 الى 200 دولار، وإعتماد المتزوجين الجدد بعيداً عن الشروط التعجيزية، محذراً الاونروا من مغبة القيام بأية تقليصات، لأنها ستلقى ردود فعل وتحركات جماهيرية غاضبة .

وفي ختام تصريحه، دعا أركان منظمة "التحرير" الى تسديد مبلغ الثمانية ملايين دولار التي تعهدت بها في مؤتمر فيينا، والقيام بواجباتها تجاه أبناء المخيم