عقد في نيويورك أمس، أول لقاء بحريني إيراني على مستوى رفيع منذ بدء المظاهرات في البحرين في شباط الماضي، بين وزيري خارجية البلدين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وعلي أكبر صالحي، بناء على طلب الوزير البحريني الذي دعا طهران إلى "مساعدة بلاده لحل المشكلات التي تعاني منها" وعودة سفراء البلدين وإجراء مباحثات مباشرة بينهما، فيما أفرجت الحكومة البحرينية عن 26 إمرأة من أصل 45 إعتقلن السبت الماضي خلال تظاهرهن إحتجاجا على تنظيم انتخابات تشريعية جزئية.

وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، فقد تناول خالد بن أحمد فيه التغييرات التي طرأت على المنطقة والأوضاع في البحرين، وأشاد بالعلاقات الإيرانية البحرينية، مطالباً الجمهورية الاسلامية بـ"مساعدة بلاده لحل المشكلات التي تعاني منها".

وأكد صالحي "ضرورة إحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين"، مشدداً على "حل مشكلة البحرين بسعة الصدر بين الحكومة والشعب وعبر الحوار الهادف والايجابي".

وطالب وزير الخارجية البحريني بعودة السفراء بين البلدين وأبدى رغبته بإجراء مباحثات مع الجمهورية الإسلامية وبشكل مباشر.

في هذه الأثناء، أعلنت الحكومة البحرينية في بيان إفراجها عن 26 إمراة من أصل 45 إعتقلن الأسبوع الماضي خلال قيامهن بالتظاهر في المنامة إحتجاجا على تنظيم الإنتخابات التشريعية الجزئية.

ونفت الحكومة تعرض النساء لسوء المعاملة ردا على إتهامات في هذا المنحى وجهتها جمعية "الوفاق" الإسلامية المعارضة، فيما أبدت منظمة العفو الدولية أيضا تخوفها من امكانية تعرض النساء للتعذيب.

من جهته، أكد رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي أن بين النساء المفرج عنهن الإثنين سبع قاصرات.

بموازاة ذلك، أعادت جمعية "الوفاق" التأكيد على "التمسك بالخيار السلمي الذي إلتزمت به الحركة المطلبية في 14 شباط وإستمرت عليه حتى كسبت الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي".

وقالت "الوفاق" إن "هذا الخيار هو الذي أبرز المطالب السياسية في التحول إلى الديموقراطية وقدم تصديقا على تحضر وانضباط المعارضة في البحرين، مما أعطاها الكثير من الاحترام والتقدير والدعم الدوليين".