جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد على "ضرورة الإسراع في السير بملف النفط نحو التنفيذ". ونقل النواب عنه اليوم في لقاء الأربعاء النيابي أنه لا "يقبل مطلقاً بأمر واقع إسمه عدم التنقيب في 860 كلم مربع في المنطقة الإقتصادية البحرية اللبنانية، لأن ذلك يعني تسليماً بالإدعاء بأن هذه المنطقة متنازع عليها، وهذا غير صحيح على الإطلاق".

وأشاد الرئيس بري "بجولة البطريرك الراعي في الجنوب"، ملاحظاً أن "غبطته أبدى سروره البالغ بالحفاوة والإستقبال الشعبي الحاشد الذي لقيه في المدن والبلدات والقرى التي زارها".

ونوّه بري "بما صدر عن القمة الروحية من مواقف"، وأخذ موضوع مشروع الدولة الفلسطينية وقبول عضويتها بالأمم المتحدة حيزاً مهماً في اللقاء، كما لاحظ الرئيس بري أن "هذا الموضوع هو القضية المركزية في الوقت الحاضر"، مشيراً إلى "المحاولات والضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لإسقاط الطلب الفلسطيني"، وقال إنه "إذا لم يأخذ هذا الحق مساره إيجابياً في مجلس النواب فإن ذلك سينعكس على وضع السلطة الفلسطينية وسيحدث تداعيات خطيرة في المنطقة، ويخشى بأن يكون "الفيتو" الأميركي مدعوماً من بعض المواقف العربية".
وعلى هامش لقاء الأربعاء النيابي في ساحة النجمة، أوضح النائب نواف الموسوي أن "الرئيس بري سيدعو إلى جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل لبحث موضوع التنقيب عن النفط، على أن يتقرر خلال هذه الجلسة الخطوات العملية للدفاع عن حقوقنا".

وأشار الموسوي إلى أن "ما أوصت به لجنة الأشغال أمس حول تشكيل هيئة إدارة قطاع البترول وإصدار المراسيم التطبيقية يعد من الخطوات الأساسية للمباشرة بالتنقيب عن النفط.

وأكد الموسوي أن "نقطة 23 الذي يتم الحديث عنها للإشارة إلى الحدود البحرية اللبنانية هي الحد الأدنى للمنطقة الإقتصادية الخالصة التي تتضمن هذه النقطة، وذلك وفقاً للقانون الذي أقره مجلس النواب سابقاً والمتعلق بالتنقيب عن النفط".

كما لفت الموسوي إلى أن "اسرائيل ليست متعدية فقط على 860 كلم مكعب فقط بل أيضاً على مسافة 2500 متر مكعب في المنطقة البحرية الخالصة".

من جهته، قال النائب محمد قباني إن "الرئيس بري يولي أهمية لموضوع التنقيب عن النفط والغاز خاصة في ظل المشهد الإقليمي"، وأضاف ان "التوصيات التي أعلنت أمس في لجنة الأشغال فيها جوانب هامة"، مشيراً الى أن "الرئيس بري سيشرف شخصياً على متابعة هذا الموضوع، عند عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نيويورك وسيكون في أيدٍ أمينة".

وأوضح أنه "سلّم الرئيس بري النسخة الرسمية المتعلقة بتحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة، بعد أن تسلّم النسخة من وزير الدفاع فايز غصن مرفقة مع الإحداثيات من أجل أن تحفظ كمستند رسمي".

لطيفة الحسيني ـ مجلس النواب