رام الله ـ الانتقاد نت
رصدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم أكثر من 20 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي 2009، عدا عن هدم آلاف المنازل خلال الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وقالت المؤسسة في تقرير لها إن ذرائع الاحتلال لهدم المنازل كانت واهية حيث تم هدمها أحياناً بحجة بنائها دون ترخيص أو في أراض تمت مصادرتها، معتبرة أن حملة هدم المنازل تأتي ضمن سياسة الاحتلال التهجيرية لسكان المدن الفلسطينية خاصة مدينة القدس المحتلة التي تركزت فيها عمليات الهدم للتضييق على سكانها ودفعهم إلى تركها فضلاً عن مئات الإخطارات التي توزعت على سكان المناطق الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال تمهيداً لهدمها.
وأكدت المؤسسة أن سياسات الاحتلال لا تقتصر على هدم المنازل وإنما تعدت لمطاردة أصحابها واعتقالهم والاستيلاء على العديد منها بالقوة، لافتة إلى أن جنود الاحتلال قاموا في بعض الأحيان بإعطاء المستعمرين منازل فلسطينية في القدس المحتلة والخليل وطرد أصحابها الأصليين منها.
من جهة أخرى، تحدثت المؤسسة عن تعمد الاحتلال هدم آلاف المنازل والمنشآت في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث تم قصف الأحياء السكنية بآلاف الأطنان من المتفجرات مما أدى إلى تسويتها بالأرض، مبينة أن تدميراً واسعاً لحق بالبنية التحتية كاستهداف دور العبادة والمؤسسات التعليمية والرسمية والوزارات والمراكز الصحية والمستشفيات.
وتشير بعض الإحصائيات إلى تدمير ما يزيد عن 45 مسجدا بشكل كامل وأكثر من 34 مرفقاً صحياً منها ثماني مستشفيات و26 عيادة للرعاية الصحية الأساسية".
وذكرت المؤسسة أن تحقيقات أجراها جيش الاحتلال في تقرير نشر حديثاً حول نتائج عمليته الأخيرة في القطاع والتي أسماها بالرصاص المصبوب، حيث أكد فيها عدم وجود ذرائع ومسوغات قانونية تبرر هدم مئات المنازل الفلسطينية وأن ما تم في قطاعات واسعة هو عمليات هدم من الصعب تبريرها قانونياً في حال طلب من الجيش ذلك.
ونقلت المؤسسة عن تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن قادة الحرب الإسرائيليين توجهوا إلى إعطاء تعليمات بهدم مبان سكنية لمجرد حجبها الرؤية عن مواقع تابعة للجيش أو لأنها قد تمثل أخطاراً محتملة فقط لا غير.
وبناء على ذلك، دعت المؤسسة إلى الضغط وإلزام الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي، معتبرة أن التبريرات الأمنية الإسرائيلية لارتكاب الاعتداءات بحق الفلسطينيين واهية وغير قادرة على جلب الأمن لدولة الاحتلال.
وأكد التقرير على مسؤولية إسرائيل كدولة احتلال تجاه الفلسطينيين حتى في ظل وجود سلطة فلسطينية لأنها لا تمتلك السيادة ولا الصلاحيات والإمكانيات اللازمة، مطالبا بملاحقة كل شخص أو هيئة إسرائيلية تحمل الصفة الرسمية والمسؤولية وقادة الجيش في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى الجهات القضائية الدولية المختصة تحقيقاً للعدالة القانونية والأخلاقية والإنسانية، على حد قولها.