أصدرت المحاكم العسكرية في البحرين أحكاما تمثل "الإضطهاد السياسي" ضد الأطباء البحرينيين وذلك بسبب علاجهم للمصابين في الأحداث في شهري شباط وأذار لسنة 2011 وحديثهم لوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بمشاهداتهم.

وحكم بالإعدام على مواطن آخر لإتهامه بدهس رجل أمن بسيارة.

وقالت جمعية "الوفاق" البحرينية الإسلامية إن "الأحكام الصادرة هي رسالة إلى المجتمع الدولي يقول فيها النظام البحريني إنه غير عابئ بأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وغير مكترث للنداءات الدولية بالإستجابة إلى مطالب الشعب العادلة بالتحول نحو الديمقراطية".

وأكدت الوفاق أن "ما يُطالب به المجتمع الدولي من محاكمات مدنية تتوفر على الحد الأدنى من ضمانات العدالة لا مكان له في البحرين".