توقفت مصادر نيابية في حديث لموقع "الإنتقاد" الألكتروني عند الفضيحة الجديدة التي نشرها الموقع بالأمس، والتي كشفت عن تعيين وزير العدل السابق إبراهيم نجار 152 موظفا رؤساء أقلام بالتكليف بشكل مخالف للقانون ولرأي مجلس الخدمة المدنية، فوصفت المصادر هذا الأمر بأنه تجاوز للقوانين، داعية مجلس الخدمة المدنية لإبداء رأيه اليوم بهذا الخصوص، خصوصا وأنه سبق له أن رفض الموافقة على هذا الإجراء حينما عرض عليه في عهد الوزير نجار، إلا أنه جرى وضعه خلافا لرأيه وبشكل يتعدى على القوانين.

ودعت المصادر النيابية مجلس الوزراء للبت بأمر تعيين الفائزين بمباراة المساعدين القضائيين التي أجراها مجلس الخدمة المدنية، حتى يتمكن وزير العدل الجديد من إتخاذ الإجراءات الكفيلة برد هؤلاء الموظفين المكلفين رؤساء أقلام إلى مواقعهم الوظيفية التي كانوا يشغلونها.

وبشأن ما إذا كان بإمكان وزير العدل السابق تبرير الإجراء المشار إليه أعلاه والذي إتخذه في عهد الحكومة السابقة بشكل مخالف للقوانين بالإستناد إلى مبدأ إستمرارية المرفق العام، أشارت المصادر النيابية في ختام حديثها لموقعنا إلى أن هذا الامر غير جائز، لافتة إلى أن كل وزير بإمكانه أن يقول ذلك حينها لا سيما وأن كل الوزارات ينقصها موظفين وفيها شواغر كثيرة.