أوقفت المديرية العامة للأمن العام، قبل نحو أسبوع، المواطن الأردني ع. م. إثر الاشتباه بجمعه معلومات عن المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم. وبعد التحقيق مع الموقوف، أحيل على القضاء العسكري الذي ادّعى عليه بجرم التخابر مع دولة أجنبية.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر معنيّة بالملف، قولها "إن دوريات من المديرية اشتبهت بالموقوف بعدما ضبط يجمع معلومات عن إبراهيم، وخلال التحقيق معه، أقرّ بأنه يعمل لحساب استخبارات دولة "صديقة" للبنان، وأن ضباطاً من استخبارات تلك الدولة كلفوه بتحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات عن إبراهيم".

وقد أرسل الموقوف، بحسب المصادر، معلومات إلى مشغّليه عن مكان سكن إبراهيم وتحركاته ومواعيد وصوله إلى المديرية.

وفي الاطار نفسه، أكد مسؤولون أمنيون، للصحيفة عينها، أن "الاستخبارات الأردنية ناشطة في لبنان على نطاق واسع، وأنها تجمع معلومات في شتى المجالات الأمنية والسياسية والاجتماعية، لكنها تركز عملها في نطاقين: المخيمات والفصائل الفلسطينية، والمقاومة".

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الأمنيين يذهب إلى حد القول إن الاستخبارات الأردنية هي ظهير أو وكيل للاستخبارات الإسرائيلية، بسبب التنسيق الأمني بين الطرفين (الأردني والإسرائيلي)، إذ يتولى الطرف الأردني تزويد الإسرائيليين بكل المعلومات التي يتم جمعها في لبنان، وخاصة ما يتصل منها بالمقاومة. وإضافة إلى الأردنيين، ثمة نشاط واسع للاستخبارات الإماراتية والمصرية...

ووفق مسؤول أمني لبناني، فإن الأجهزة الأمنية اللبنانية تتعامل مع استخبارات الدول "الصديقة" في لبنان كأمر واقع، إذ تكتفي بجمع معلومات عنها "عرَضاً"، من دون وضعها على سلّم أولوياتها، حيث أنه يندر أن يجري توقيف شخص لبناني بجرم التخابر مع دولة صديقة، رغم أن لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية معلومات عن عشرات الشبكات الناشطة على الأراضي اللبنانية .


المصدر: صحيفة "الاخبار"