علي مطر

أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غضن أن الإضراب "مستمر في 12 تشرين الأول إذا لم تصحح الأجور"، لكنه كشف أن "المفاوضات جارية وأن الحوار إنطلق حول تصحيح الأجور"، موضحا أن "السقف المحدد لذلك هو 1250000 ألف ليرة"، ومؤكداً أن "الإضراب هدفه تصحيح الأجور فإذا ما صححت الأجور لن يكون هناك سبب لإكمال الإضراب وإذا لم تصحح فنحن مستمرون به".

غصن وبعد لقاء جمع الإتحاد العمالي العام بهيئة التنسيق النقابية لروابط المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي والثانوي والأساسي والإبتدائي وموظفي القطاع العام ونقابة معلمي المدارس الخاصة، في مقر الإتحاد - كورنيش النهر، من أجل توحيد الموقف من تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى وزيادة التقديمات الاجتماعية، قال "كلنا متضامنون مع أساتذة التعليم الرسمي المحرومين من حقهم في التنظيم النقابي وستكون معركتنا من أجل حقنا في العيش الكريم"، مؤكداً على "حق هيئة التنسيق النقابية بأن تكون شريكة في كل حوار مع الحكومة".

وأشار غصن إلى أن "سياسة الإفقار التي أعتمدت على سنوات أدت إلى تآكل رواتبنا"، مشدداً على أن "الإتحاد العمالي العام يجمع كل العمال من أي فئة كانوا والتنسيق والتعاون قائم فيما بيننا".

ودعا غصن إلى "رص الصفوف في مواجهة الإفقار"، مشيراً إلى أن "موضوع تصحيح الأجور هو من أجل الأجور التي تآكلت بسبب فلتان الأسعار التي لم تستطع الدولة محاربتها".

وأوضح غصن أن "التصحيح سيكون، في إطارين الأول، رفع الحد الأدنى للأجور، والثاني تصحيح كل الأجور".
بدوره، قال رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب "إننا توقفنا وبشكل أساسي عند موضوع الأجور وغلاء المعيشة وبقدر ما يكون الموقف النقابي موحد بقدر ما يكون الضغط له فعالية أكبر وبالتالي نستطيع أن ننتزع حقوق المعلمين".

وأضاف غريب "وجهنا الدعوة للإتحاد العمالي العام للمشاركة بالإجتماع الذي دعت إليه النقابات في الأونيسكو في 30 تشرين الأول"، مشيراً إلى أن "موضوع الإضراب الذي دعا إليه الإتحاد العمالي في 12 تشرين الأول والذي هو في صلب موضوع تصحيح الأجور، كان أساس نقاشنا".

وأكد غريب أنه "لا بد من مشاركة هيئة التنسيق النقابية في المفاوضات داخل لجنة المؤشر"، مشدداً على أنه "ليس مقبولاً إستبعاد شريحة واسعة من الشعب اللبناني عبر موظفي الدولة".

وأشار غريب إلى أن "الحكومة ليست الحكم بل هي رب عمل ولديها موظفين يشكلون قطاع واسع ولا يمكن إستبعاده من المشاركة في المفاوضات"، وأضاف "إننا إتفقنا مع الإتحاد العمالي العام على السقف في المفاوضات لأن التضخم تجاوز نسبة 100%".

وأكد أنه "جرى الإتفاق على تشكيل لجنة للمتابعة من أجل ولمفاوضات حول ملف الإضرابات والتواصل والتنسيق بشكل مستمر".
وقال غريب "نحن سنقف مع التحركات والإضرابات إلى جانب مطالب الناس، ونحن على ثوابتنا حول الرواتب والأجور وثوابتنا واضحة ونقول للدولة أن هناك خطوط حمر ولن نقبل أن تقوم الحكومة بما قامت به الحكومات السابقة".

وشدد غريب على أن "زيادة الـTVA ممنوعة ولن نقبل بها ونحن لا نريد أن نأخذ من الفقير بل نريد ان ندعمه لأننا فقراء مثله ومحاولة التحريض والضغط عبر عنوان الـ TVA لن تنفع".