إتهم الحزب القومي السوري الاجتماعي حزب "القوات اللبنانية " بوضع عراقيل تمنع القضاء من كشف ملابسات خطف رجل الأعمال القومي جاك عبيد من أمام مكتبه في جونيه.
ولفتت دائرة الإعلام المركزي في الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان لها الى انه "في وقت يترقب فيه الرأي العام اللبناني، ردات فعل شاجبة لعملية اختطاف رجل الأعمال القومي جاك عبيد من أمام مكتبه في جونيه. وفي وقت كنا ننتظر ارتفاع أصوات تطالب بتوقيف العناصر المتورطة في عملية الخطف والتحقيق مع هذه العناصر حول طبيعة دوافعها والجهات التي تقف خلفها. وفي وقت يحتاج فيه المواطن في لبنان إلى طمأنته بنهايات السلوكيات المليشياوية، ومحاسبة كل مخل بأمنه واستقرار بلده، فوجئنا بـ"القوات اللبنانية" تخرج ببيان يحمل دمغة ميليشياوية بإمتياز، وينطوي على محاولة مكشوفة لإخراج عملية الخطف عن كونها اعتداء خطير على أمن المواطن، سعياً وراء عراقيل تمنع القضاء من معرفة الحقيقية وكشف كل ملابسات عملية الخطف".
وتابعت في بيانها "ولأنه ليس مستغرباً على "القوات اللبنانية" اعتماد اسلوب التوتر والإنفعال في مواجهة الوقائع والحقائق، فإن بيانها الأخير، كان كفيلاً بإبراز هذا التوتر. فهي لم تجد سبيلاً للتبرؤ من عدائيتها للدولة، إلا من خلال التذكير بأنها حافظت على وجود الدولة ومؤسساتها ايام الحرب في مناطق نفوذها!!! وهذا التبرير يدعو إلى السخرية، لأن الجميع يعرف بأن "القوات اللبنانية" هي من أسقط مؤسسات الدولة، وهي من قاتل الجيش اللبناني الذي هو رمز الدولة، وقتل ضباطه وجنوده".
وأشارت الى "المفارقة، عندما تلجأ "القوات اللبنانية" إلى اتهام الحزب السوري القومي الاجتماعي باثارة الحادثة لأهداف سياسية،.. والمفارقة الأخطر عندما تقرر "القوات" أن  الحزب القومي لا يحق له "الكلام في سيادة القانون واحترام كرامة المواطنين"، معتبرة انه "من حق اللبنانيين أن يُسائلوا "القوات" عن معاييرها لسيادة القانون. علماً أن الترجمة الصحيحة لتثبيت سيادة القانون واحترام كرامة المواطنين، هو الإنخراط في معركة الدفاع عن وحدة لبنان وفي مواجهة الاحتلال الصهيوني بكل مفاعيله وأدواته، وهذا شرف يدعيه الحزب السوري القومي الاجتماعي، ومعركة خاضها ضد العدو اليهودي في أحلك ظروف الصراع".
وأوضحت الدئرة الإعلامية للقومي، أنه "بالمناسبة، فإن الحزب السوري القومي الاجتماعي، ليس بحاجة إلى مناسبات للتشهير بأحد. و"القوات اللبنانية" تحديداً، لا تحتاج لأن يُشهر بها أحد، فماضيها معروف، وحاضرها معلوم. واللبنانيون لا ينتظرون منها تلاوة فعل ندامة أو اعتذار على ما اقترفت خلال مسيرتها. لكنها مطالبة الآن بأن تكون تحت القانون لا فوقه. أما أن تتساءل "القوات" عن سبب استحضار مجزرة حلبا وحاجز البربارة، في سياق الحديث عن خطف مواطن في جونيه، فهذا يحتاج إلى تساؤل مقابل: أليس كل اجرام وكل عمل شائن، جريمة بحق الانسانية والقانون".
وأردفت "إن كل ما سعى إليه الحزب السوري القومي الاجتماعي، هو الوقوف إلى جانب احد القوميين الذين تعرضوا لعملية خطف مدانة. ولأن الحزب القومي ضنين بالدولة ومؤسساتها، دعم اللجوء إلى القضاء، من أجل الفصل في حادثة تمس سلطان الدولة اللبنانية.. حيث أنه لا يجوز أن تكون هناك عناصر رسمية، تتصرف بطريقة مليشياوية، وربما بأمرة مليشياوية".
وختمت بيانها بالقول: "لأننا نحترم سيادة القانون، نعرف ما ينص عليه القانون ونتصرف بهذا الاتجاه ونحن ننتظر القضاء حتى يفصل ليكرس على الأرض سلطة القانون".