لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى أن هناك سفراء تمنوا على لبنان تأجيل ترؤسه لمجلس الأمن الدولي، لئلا يحرج في مواقف، خصوصاً في الشأن السوري، موضحاً أن لبنان أصر على الأمر "لأن الواجب يفرض علينا ذلك، ولدينا حظوظ، فلماذا لا نستغلها، وموقفنا هو هو، سواء كنا في لبنان أو في مجلس الأمن"، بحسب ما قال سليمان.

ورفض الرئيس سليمان التعليق على كلام رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أن "المسدس في رأسه"، وقال في هذا الإطار "كل شخص يتكلم عن نفسه"، معلناً أن "لبنان كان دوره فعالاً ومميزاً في مجلس الأمن".

وكشف رئيس الجمهورية أن لبنان منذ بداية التغيير في ليبيا كان مؤيداً لما يحصل، ولفت إلى الدعوى القضائية في حق رأس النظام الليبي السابق بسبب قضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، معلناً تشجيع الفريق الآخر المناوئ للرئيس الليبي معمر القذافي.
وفي حديث لصحيفة "الشرق"، أكد رئيس الجمهورية إنعقاد طاولة الحوار، دون أن يحدد فترة زمنية معينة "لأن فريقي الحوار لم يتطابقا بعد على موضوع الحوار"، مشيراً الى أن "الموضوع الذي سيطرح هو الإستراتيجية الوطنية للدفاع".

ولفت الرئيس سليمان إلى أن موضوع السلاح يعالج وفق ثلاث زوايا، وأضاف "سلاح المقاومة يعالج إيجابياً، بحيث أن المقاومة لا تعمل إلا بعد الإحتلال أو بناء لطلب الدعم من قبل الجيش في حال كانت قدراته متعثرة، وبالإجمال السلاح نعتبره قدرة من القدرات القومية يجب أن نستعمله للدفاع، والأمر الثاني هو السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والسلاح غير المنضوي في الإستراتيجية الدفاعية".

وفي السياق نفسه، قال الرئيس سليمان "إذا طرح أحد الأفرقاء موضوعاً مرتبطاً بالإستراتيجية كقدرة قومية وقبلوا المناقشة نتحاور ونناقش، وإذا لم يقبل أحد المناقشة في الموضوع، فمعنى ذلك أن الموضوع يسقط"، مشيراً من جهة ثانية إلى أن "الفيزا لم تلغ مع إيران، إنما أصبح بالإمكان الحصول عليها على أرض المطار، شرط المعاملة بالمثل، فإيران مثلها مثل تركيا".

وفي سياق آخر، أشار الرئيس سليمان إلى أنه "عندما يطرح موضوع الشهود الزور نتفاعل معه وإذا لم يطرح ماذا أفعل، وإذا حصل يعالج الأمر بين العدل والقضاء"، ووصف العمل الحكومي "بالمعقول، وهو يحتاج الى إنتاج وتفصيل أكبر"، كما إعتبر أن "الوضع صعب وليس سهلاً"، وأن موضوع تمويل المحكمة "يدرس بهدوء ومن دون ضجيج"، متمنياً حصوله "لأن لبنان ملتزم بذلك"، غير أنه قال "إن التمويل لا يلغي بعض الملاحظات الموجودة على المحكمة".

وعن التعيينات الإدارية، قال رئيس الجمهورية "نحن في إنتظار أن يطبق كل وزير الآلية ويختار وفقها الأشخاص الذين سيعينهم في الشواغر القائمة"، مشدداً على أن "هيكلية الأمن في مختلف الدول أصبحت معقدة وكثيرة"، وأضاف "نحن ما زلنا على العقلية القديمة، فالأمن يجب أن يعزز بالأمن المحلي شرطة بلدية، لأنه من غير الجائز ان تتدخل قوى الأمن الداخلي في أي حادث يحصل في آخر ضيعة من لبنان".

ورأى الرئيس سليمان أنه "لا يجوز أن نبقى على قانون الإنتخاب المعمول به حالياً، لأنه لم يؤد وظيفته الميثاقية"، وقال "ليس في بالي إنتخابات، من لي ومن ليس لي، إنما في بالي تحسين قانون الإنتخابات للأجيال المقبلة، فهناك نصف بنصف ولكن لا وجود للميثاقية الحقيقية"، وأعرب عن تأييده "النسبية وما يتفرع عنها"، لافتاً إلى ان قانون فؤاد بطرس وقانون الوزير السابق زياد بارود النسبي وأخيراً ما يعده الوزير مروان شربل، آسفا لأننا "لم نتمكن إلى الآن من وضع برنامج لتسليح الجيش".

وكشف الرئيس سليمان أنه عندما زار طهران طلب إعطاء لبنان سلاحاً من دون مقابل، وقال "نحن في إنتظار الجواب، وهو إلى الآن ليس سلبياً ولا إيجابياً، واذا كان إيجابياً، لبنان يقبل، إذا لم يكن هناك مانع في القرارات الدولية، ولا يتعارض بالتالي مع قرارات الشرعية الدولية".
من جهة ثانية، رأى رئيس الجمهورية أن الوضع في سوريا يسير في إتجاه الديمقراطية، وأضاف "إن شاء الله يتم ذلك بأقل كلفة ممكنة ومن دون تكلفة بشرية"، معتبراً أن "الديمقراطية في النهاية ستنتج تداولاً في السلطة".

كما لفت الرئيس سليمان إلى أن البطريرك الماروني بشارة الراعي "ليس لديه هواجس على مسيحيي لبنان، بل هو يخشى على المسيحيين في الشرق لأنهم يتطلعون الى لبنان كملاذ مسيحي لهم"، وقال في معرض حديثه للصحيفة نفسها "لا أحد يشاركني في صلاحياتي".

"الشرق"