ملفات عدة تطرح على طاولة البحث اللبنانية، لعل أهمها موضوع تصحيح الأجور والمطالبة بعدم زيادة الضرائب، وهذا ما سيكون محور اللقاء الذي سيجمع اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوفد من الإتحاد العمالي العام. ومن ناحية أخرى ستأخذ جلسة الحكومة يوم غدٍ الأربعاء أهمية خاصة لجهة إستكمال التعيينات، لا سيما تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية. هذه المواضيع وغيرها برزت بشكل كبير اليوم في إفتتاحيات الصحف اللبنانية.

وفي هذا السياق أكدت صحيفة "السفير" في إفتتاحيتها اليوم أن "موضوع تصحيح الأجور لم يعد مجرد مطلب لفئة إجتماعية بل صار ضرورة ملحة لصيانة السلم الأهلي بمعناه الإجتماعي"، مشيرةً إلى أن "هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين تأمل ألا يخضع هذا الملف لابتزاز المعنيين في القطاعين العام والخاص، بل وضعه على سكة التطبيق، بدل التمييع الذي كان سمة الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005 حتى الآن".
وقالت الصحيفة إنه "من البداهة أن يبين ملف تصحيح الأجور وزيادة التقديمات الإجتماعية، ولا سيما بدلات النقل والمنح المدرسية، وجود نقاط خلافية بين العمال وأصحاب العمل من جهة، وبين العمال والدولة من جهة ثانية، وبين أصحاب العمل والدولة من جهة ثالثة، لكن النقاط الخلافية تبقى بسيطة أمام واقع إجتماعي يستدعي من الجميع تحمل مسؤولياتهم لإيجاد قواسم مشتركة تخفف الضائقة التي باتت تحاصر أغلبية اللبنانيين في مختلف نواحي حياتهم".

وأشارت "السفير" إلى أن "العناوين الخلافية أطلت برأسها من داخل البيت الحكومي، وتحديدا من بوابة البحث عن إيرادات لتغطية زيادة النفقات والتقديمات الإجتماعية الإضافية، بالإضافة إلى التزايد الهائل في نسبة العجز اللاحق في موازنة مؤسسة كهرباء لبنان، والذي سيرتفع نتيجة إرتفاع أسعار المحروقات عالمياً، إلى مستوى قياسي يزيد عن 44 في المئة خلال العام 2012 ليتخطى المليارين ومئة مليون دولار".
وأوضحت "السفير" أنه "من المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام جلسة اليوم لمناقشة التحضيرات لتنفيذ الإضراب العام المقرر في الثاني عشر من تشرين الأول الجاري، إذا لم يتم التوصل إلى إقرار المطالب المطروحة، لا سيما رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين التقديمات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص".

وبحسب الصحيفة فإنه "يبدو أن الإتحاد العمالي سيستبق إجتماعات لجنة المؤشر واللجان الفرعية بالتمسك بإستعجال تصحيح الأجور بعيداً عن ربط هذا المطلب بالسياسات الطويلة الأجل التي تحتاج سنوات لتحريك فرص العمل وتنشيط القدرة الشرائية".

وذكرت الصحيفة انه "سيعقد اليوم لقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد الإتحاد العمالي العام، الذي أعلن أنه يذهب إلى اللقاء بروحية تأكيد التمسك بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة على الأقل، ليصل إلى 750 ألف ليرة. في حين أن هيئة التنسيق النقابية التي تضم الإتحاد العمالي ونقابات المعلمين والأساتذة تصر على أن تشمل الزيادة أو التصحيح باقي شطور الأجر، على إعتبار أن هناك فئات لها سنوات خدمة طويلة، ودخلها ليس بعيداً عن الحد الأدنى، وبالتالي يجب أن تستفيد من زيادة حدها الأدنى بين 10 و15 في المئة فوق زيادة الحد الأدنى"، مشيرةً إلى أن "هذه النقطة ستتحول الى موضوع خلاف بين العمال وأصحاب العمل من جهة، وبين العمال والدولة من جهة ثانية، نظراً لكلفتها العالية على الخزينة وأصحاب العمل، مع العلم أن توجه الدولة هو القبول بالزيادة المقطوعة بـ250 ألف ليرة لكل شطور الأجور، بما فيها الحد الأدنى، مع إمكان زيادة بدلات النقل حوالى 4 آلاف ليرة يومياً لتصل الى 12 ألف ليرة يوميا، وزيادة المنح المدرسية بنسبة 50 في المئة لتصل الى 750 الف ليرة بدلاً من 500 الف حالياً".

واضافت الصحيفة "لعل النقطة الثانية، وربما الأهم، تتعلق باختلاف المواقف بين فرقاء الحكومة حول كيفية تأمين الايرادات والضرائب الجديدة، لتمويل النفقات الإضافية، حيث يدعو بعض الوزراء الى ضرورة رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية بالاضافة الى زيادة الضرائب العقارية وفرض ضريبة على الارباح العقارية وإعادة التخمين العقاري. وفي المقابل، يرفض بعض الوزراء، ولا سيما وزير العمل شربل نحاس، زيادة الضريبة على القيمة المضافة المقترح رفعها من 10 الى 12 في المئة".
وبحسب "السفير" فإن "النقطة الثالثة، تتعلق بكلفة زيادة الأجور على الخزينة العامة، فقيمة الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد في الموازنة العامة تبلغ حالياً حوالى 6125 مليار ليرة، أي ما نسبته 57 في المئة من النفقات الجارية في الموازنة، من دون النفقات الإستثمارية حسب أرقام العام 2011"، لافتةً الى أن "هذا يعني أن كل زيادة بنسبة واحد في المئة على اجور القطاع العام تكلف الخزينة زيادة قدرها حوالى 60 مليار ليرة، مع الإشارة الى ان متوسط الأجور في القطاع العام هو حوالى مليون و400 الف ليرة، وهو أعلى قليلا في القطاع الخاص".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المتحمسين لزيادة ضريبة القيمة المضافة تحت عنوان «الايرادات الاضافية»، يدافعون عن طرحهم، معتبرين أن زيادة هذه الضريبة بنسبة 2 في المئة من شأنها أن ترفع عائدات هذه الضريبة حوالى 75 مليار ليرة تقريباً لترتفع من 3787 مليار ليرة حالياً الى حوالى 4700 مليار ليرة، مع الاخذ في الاعتبار الزيادة السنوية نتيجة الاستهلاك المتزايد، فيما ستؤدي زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 في المئة حالياً الى 7 في المئة الى جباية حوالى 300 مليار ليرة، علما ان عائدات هذه الضريبة تبلغ سنوياً حوالى 719 مليار ليرة، وسترتفع الى اكثر من 1000 مليار ليرة على اساس حجم ودائع بين 113 و116 مليار دولار خلال العام المقبل إذا بقيت الامور على حالها".
في سياق متصل، عقدت اللجنة المنبثقة عن لجنة المؤشر، أمس، إجتماعا برئاسة وزير العمل شربل نحاس إستمر ساعتين ونصف الساعة. وأشار نحاس الى أن البحث تناول موضوع الأسعار، وتم التوافق على أن تستقبل إدارة الاحصاء المركزي فريق عمل مؤسسة البحوث والاستشارات لتزويد لجنة المؤشر بصورة متكاملة عن تطور الأسعار، على أن تستكمل الإجتماعات في وزارة العمل بعد ظهر اليوم برئاسة نحاس الذي أعرب عن أمله في الوصول الى تفاهم مع العمال قبل الاضراب المحدد في 12 تشرين الأول.

من جهتها، علقت صحيفة "النهار" على موضوع التعيينات الحكومية خلال جلسات مجلس الوزراء يوم غدٍ الأربعاء، مشيرةً إلى أنه "وسط زحمة ملفات فرضت معطياتها الملحّة على النشاط الحكومي وعكستها اللقاءات التي شهدتها السرايا أمس، تتسم جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد ظهر غد في القصر الجمهوري بطابع إستثنائي ليس من الناحية السياسية هذه المرة وإنما من حيث إدراج عشرات البنود ذات الطابع الحيوي في مختلف القطاعات في جدول أعمالها".

وذكرت الصحيفة أن "ملحقاً من تسعة بنود إضافية على جدول من 150 بنداً كانت قد وزعت يوم الأحد، وزّع امس على الوزراء، إكتسبت بدورها أهمية، الأمر الذي يرشح جلسة الغد لأن تطول ساعات ما لم يُرجأ بت عدد من البنود الـ 159 الى جلسة لاحقة".

وأوضحت الصحيفة أن "من أبرز البنود الجديدة التي تضمنها الملحق عرض وزارة التربية تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية من خمسة أسماء مرشحة هي: حسن زين الدين، زينب سعد، علي أحمد رمال، علي حيدر علاء الدين، والوزير السابق عدنان السيد حسين. كما يضم الملحق مشروع قانون آخر يجيز للحكومة الإقتراض بالعملات الأجنبية، ومشروع قانون لتعديل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، ومشروع قانون بإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية لإيفاء الديون المترتبة على الدولة للمستشفيات وقيمتها توازي 120 مليار ليرة، ومشروع قانون بإعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الأساسي وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أربع درجات إستثنائية".

وذكرت الصحيفة في سياق آخر أن "قضية الإجراءات الأمنية المتخذة حول "بيت الأمم المتحدة" في وسط بيروت لم تغب عن الإهتمامات الرسمية والتي بدت معالجتها على جانب من الصعوبة والتعقيد للتوفيق بين إجراءات الحماية المطلوبة للمقر وتخفيف إنعكاساتها على حركة المرور في هذه المنطقة الحيوية".
وقالت الصحيفة إنه "لعل ما زاد هذه القضية تعقيداً حصول حادث بعد ظهر أمس أثار مزيداً من الإلتباس حول ما يتردد عن تهديدات للأمم المتحدة في لبنان بات يدرجها بعض المطلعين في إطار المحاولات لترهيبها، في حين لم تظهر بعد خيوط واضحة عن الجهات التي يحتمل وقوفها وراء هذا الترهيب".
وأكدت الصحيفة أن "الإجراءات الأمنية ستخفف نسبيا من اليوم الى حين اختيار مبنى جديد موقت لمكاتب " الاسكوا" تسعى الحكومة الى تقديمه في أسرع وقت الى اللجنة".

في سياق آخر، قال وزير الدفاع السابق إلياس المر الذي إلتقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان في تصريح لـ"النهار" ان "هدف نشر وثيقة "ويكيليكس" (التي تعرض فيها للرئيس سليمان) كان إثارة خلاف وانفصال بين الرئيس سليمان وأصدقاء له من فترة 25 سنة، معتبرا أنهم نجحوا جزئيا لفترة شهرين أو ثلاثة وحققوا هدفهم. ولكن لا يصح إلا الصحيح، ونحن لا تجمعنا بالرئيس سليمان لا المراكز ولا المصالح بدليل أنني اليوم خارج الحكومة، وما يجمعنا هو كل شيء وما يفرقنا لا شيء، وقد عادت الأمور الى مجراها وأفضل مما كانت عليه في السابق. وهذا اللقاء يؤكد إستمرار دعمنا السياسي والإعلامي والشخصي لسياسة رئيس الجمهورية".

من جهتها، علقت صحيفة "الأخبار" على زيارة المر إلى قصر بعبدا والتعيينات الحكومية، لافتةً إلى أنه "تصدّر المشهد السياسي أمس طريقان؛ طريق بعبدا التي سلكت مجدداً أمام الياس المر، وطريق الإسكوا التي جرى تخفيف ساعات حظر السير عليها، وهناك طريق ثالثة سيعيد مجلس الوزراء فتحها غداً، هي التعيينات، وبتعيين واحد".

وقالت الصحيفة إنه "بالقفز من فوق «الحقيقة ليكس» والتشكيك في ما نقلته بالصوت والصور، تعبّدت طريق قصر بعبدا أمام وزير الدفاع السابق إلياس المر، مع عفو رئاسي بمفعول رجعي ومستقبلي. وبدون ظهور حقيقة السبب الذي أدى إلى إتخاذ إجراءات خنق بيروت لحماية مقرّ الإسكوا، تم التراجع أمس على أكثر من صعيد: تخفيف ساعات حظر السير من منطقة المقر وإليها، العمل على تأمين مبنى مؤقت إلى حين الانتقال إلى ضبيه، نفي وجود تهديد للإسكوا"!
وأضافت الصحيفة أنه "بالرغم من أن مصادر قصر بعبدا نفت وجود أي رابط بين كلام سليمان واستقباله للمر، وأكدت أن ما دفع رئيس الجمهورية إلى قول ما قاله هو حسّه الوطني وحرصه على الإستقرار في ظل ما تشهده البلاد من إتهامات متبادلة، فإن العبارات الرئاسية لا يمكن أن تنطبق إلا على أحد زائريه فقط. فهو، بحسب مكتبه الإعلامي، تحدث أمام زائريه أمس، وبما أن المكتب نفسه ذكر أنه بحث مع شربل الوضع الأمني وتسلّم منه نسخة من مشروع قانون الإنتخابات الذي أنجزته وزارة الداخلية نهاية الشهر الفائت، وبما أن نشر "وثائق ومحاضر اللقاءات" ليس موضوع بحث مع وفدي الجامعة وهيئة تفعيل دور المرأة، لا يبقى إلا المر الذي أقفلت أبواب القصر الجمهوري أمامه حوالى 10 أشهر، إثر ما قاله عن سليمان أمام لجنة التحقيق الدولية وبثّت قناة "الجديد" مقتطفات منه في حلقات "الحقيقة ليكس"، وخصوصا أن مضمون كلام رئيس الجمهورية حمل ما يشبه التبرئة للمر عبر التشكيك في دقة ما ينشر، والعفو عنه، لأن "ما ينشر لا يعبّر عن الواقع الراهن للعلاقات بين المرجعيات والقيادات".

وتابعت الصحيفة "أما الطريق إلى الإسكوا، التي شهدت بعض الحلحلة، فمطباتها أعقد وأكثر غموضاً، خصوصاً بعد ما رافقها من «معلومات» وخبريات وتحليلات"، مشيرةً الى أن "وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن وزير الداخلية أن تشديد التدابير الأمنية حول المقر الدولي في وسط بيروت سببه «تقاطع معلومات الأمنيين المكلفين بحماية الإسكوا مع معلومات عن تهديد باعتداء محتمل وصلت إلى أجهزة أمنية لبنانية"، لكنها لفتت الى أن "الوزير نفسه عاد ونفى هذا الكلام. أما إحدى وسائل الإعلام اللبنانية، فجزمت بوجود تهديد، وحدّدت هدفه، كذلك لمّحت إلى هوية موجّهيه، ناقلة عن «المراقبين» قولهم إن من هدّد الإسكوا أراد توجيه رسالتين: إلى المتحمّسين لتمويل المحكمة الدولية بأي ثمن، وإلى المجتمع الدولي لتخفيف اندفاعته في هذا الاتجاه، مذكّرينه بأن لدى المجهول الذي هدّد خيارات أخرى موجعة غير استهداف قوات اليونيفيل".

الى ذلك، ذكرت الصحيفة أن "مقرّ الإسكوا غير مهدّد، وأن المقيمين فيه لم يتلقّوا ما يستدعي الإستنفار الأمني والتحليل الإعلامي، وعبارة «ليس هناك من تهديد للإسكوا» قالتها بوضوح الأمينة التنفيذية للجنة الدولية ريما خلف، بعد لقائها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس. وقد عكس تصريحها في السرايا طبيعة ما دار بينها وبين ميقاتي، إذ أعلنت التوصل إلى نوع من الحلول الوسط للمحافظة على سلامة المقر وموظفيه وعدم إزعاج المواطنين في الوقت نفسه، ملمّحة إلى إمكان الانتقال إلى مبنى آخر في بيروت إلى حين إقامة مبنى دائم في ضبيه ينجز بعد ثلاث سنوات ونصف سنة إلى أربع سنوات، «أما في الأمد القصير جداً فسيبقى الشارع على يمين مبنى الإسكوا ويساره مغلقاً إلى حين نتدبر مع الحكومة الانتقال». وجزمت بأن الإسكوا باقية في لبنان، و«لا تريد نقل مقرّها إلى قطر أو إلى أي مكان آخر».

في مجال آخر، أشارت الصحيفة الى ان "مجلس الوزراء يستأنف نشاطه بجلسة تعقد بعد ظهر غد في قصر بعبدا، وعلى جدول أعماله المعلن 150 بنداً عادياً، أبرزها عرض وزير شؤون التنمية الإدارية لآلية المناقلات (مداورة) في وظائف الفئة الأولى، وعرض وزارة المال إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية. وعلم أن هذا الجدول جرى تعديله وأضيفت عليه بنود جديدة، بينها تعيين رئيس للجامعة اللبنانية. ومن الأسماء المقترحة لهذا المنصب: الوزير السابق عدنان السيد حسين، حسن زين الدين، زينب سعد، علي أحمد رمال وعلي علاء الدين، وأنه جرى التوافق على تعيين الأول".