رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة له أمام البرلمان الأرميني أن "أرمينيا تنهض بمسؤولية الإعمار ومسيرة الديمقراطية وإعادة بناء علاقاتها الدولية"، وجدد تأكيده على "عمق العلاقات والمفاهيم بين لبنان وأرمينيا"، مشدداً على ضرورة إعطاء زخم لتطويرها في جميع المجالات.

ولفت الرئيس بري إلى أن "ما بين أرمينيا ولبنان الكثير من الجوامع المشتركة، أبرزها حب شعبينا للأرض والوطن وتقديم الغالي والنفيس في سبيلهما، وأيضا الأمبراطورية البشرية اللبنانية والأرمينية التي لا تغيب عنها الشمس، والمنتشرة والمغتربة على مساحة العالم، بسبب الوقائع الدموية الشرق أوسطية منذ مطالع القرن الماضي، بل منذ فجر التاريخ، والمجاعات والكوارث التي تسببت بها الحروب، ومحاولة إعادة تشكيل الجغرافيا وتقسيم الكيانات وفرض الإيديولوجيات وطبيعة الأنظمة السياسية فيها"، مشيراً إلى أن "بين البلدين ما يزيد عن عشرين إتفاقية متنوعة في شتى المجالات، وبينهما جسر يتمثل بالخريجين اللبنانيين من الجامعات الأرمنية، والذين يزيد عددهم عن الألفين".

وشدد بري على "وجوب الإعتراف بأن حجم العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين لا يرقى إلى مستوى العلاقة بين الشعبين"، وأضاف "إني في هذا المجال أخجل من ذكر الأرقام المتواضعة الناتجة عن تلك العلاقة".

ودعا الرئيس بري الحكومتين اللبنانية والأرمنية إلى "تفعيل اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين"، مشدداً على أن "هناك فرصاً كثيرة للاستثمار، بينها تنمية العلاقات في المجال السياحي وإعتماد ياريفان كمركز إقليمي للقيام بحملة ترويجية للسياحة في لبنان في بلدان الإتحاد السوفياتي السابق، وكذلك إعتماد أرمينيا كبوابة للدخول إلى رابطة الدول المستقلة، كما أن بإمكان أرمينيا إعتماد لبنان كقاعدة إرتكاز لعلاقاتها العربية والمتوسطية في شتى المجالات".

ورأى بري أن "سلطة القرار الدولي تضع كل النظام العربي في قفص الإتهام، وتعرض عليه لوائح إتهامية لإخضاع كل دولة على حدة، وهي تنقل الأضواء من قطر عربي إلى آخر وتستخدم سياسة فرّق تسد بين الأنظمة العربية وصولاً إلى رفع قيمة "الفاتورة" المفروضة على بعض النظام العربي لتحييده، وهذا الأمر سوف لا يحصن أحداً بالنتيجة، لأن جدار النظام العـربي سيتهاوى بالتدريج دون التمكن من الإحتفاظ بأي جزء منه، وما قد يختلف هو المكان والتوقيت".

وفي معرض كلامه، أكد الرئيس بري أن "الشرق الأوسط لن يشهد أي هدوء وسيبقى من حق الشعب الفلسطيني النهوض بمقاومة شعبية شاملة، ومن حق لبنان التمسك بالمقاومة أيضاً على إمتداد حدوده لمواجهة الإنتهاكات الإسرائيلية"، مشدداً على أنه "من حق سوريا الإستمرار في الممانعة لإستعادة الجولان المحتل حتى حدود الرابع من حزيران 1967".

وكالات