الانتقاد

الصفدي يعلن عن إنجاز موازنة 2012 وإحالتها إلى مجلس الوزراء وينفي إتخاذ المصارف إجراءات للحد من دخول ودائع سورية إلى لبنان

أنجزت وزارة المال مشروع موازنة العام ألفين وإثني عشر ضمن المهل الدستورية وأحالته إلى مجلس الوزراء بحسب الأصول وبدأت الوزارة العمل على تصحيح وضع حسابات الدولة وفق الأطر الدستورية.

وقال وزير المالية محمد الصفدي في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في الوزراة إن المؤشرات الأساسية لموازنة العام 2012 هي كلها إلى تحسن بالمقارنة بالعام 2011 فالعجز الإجمالي كما الميزان الأولي والدين العام نسبة إلى الناتج المحلي هي إلى إنخفاض مقارنة بالعام 2011 .

وقال: "بما أن الإنفاق المطلوب على البنى التحتية وخصوصا على الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً إضافة إلى إنشاء مشاريع المياه وقطاع النقل والطرق وأهمية النهوض بقطاع الإتصالات يفوق ما هو مرصود لها لهذه الغاية في مشروع الموازنة فإن الحكومة ستعمل على محاولة تأمين تمويل إضافي من الدول والصناديق المانحة إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل وإستثمار هذه المشاريع".

وأشار الصفدي إلى أن مشروع الموازنة يحقق بالمقارنة مع آخر التقديرات للعام 2011

اولاً-ضبطاً لزيادة النفقات نسبةً الى الناتج المحلي مقارنة مع العام 2011
ثانياً-إنخفاضاً لنسبة العجز إلى الناتج المحلي
ثالثاً-تراجعاً لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 135 بالمئة الى 132 بالمئة
وأشار وزير المالية إلى أنه في المقابل فقد تم تخفيض معدل الضريبة على الربح الناتج من إعادة تخمين المؤسسات والشركات عند تحولها إلى شركة مساهمة كما تم تخفيض الغرامات المتأخرة المفروضة على الرسوم البلدية بنسبة سبعين بالمئة عن سنوات 2009 وما قبل وجواز تقسيطها، إضافة الى إعفاء الغرامات على رسوم السير عن العام 2009 وما سبقه بنسبة سبعين بالمئة أيضا، وكذلك إعفاء الغرامات على إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوجبة عن العام 2010 وما سبقه بنسبة تسعين بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن الموازنة العامة لم تلحظ تمويل المحكمة الدولية، إلا أن وزير المالية محمد الصفدي، وردا على سؤال حول ذلك قال إن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية كافة.

وردا على سؤال لـ "الانتقاد" حول مبلغ الأحد عشر مليار دولار التي صرفت في عهد الحكومات السابقة، قال الصفدي إن ذلك المبلغ صرف من خارج الموازنة، مشيرا إلى أن واجب الحكومة الحالية ومجلس النواب أن يعرفوا طريقة الإنفاق التي صرفت به تلك المبالغ، ونفى الصفدي ما نشرته إحدى وسائل الاعلام عن الاجراءات التي إتخذتها المصارف اللبنانية بالحد من دخول الودائع السورية الى لبنان، وقال إن "هذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا".