فاطمة سلامة

أكد رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن أن قضية تصحيح الأجور باتت أمراً واقعاً، معلناً المضي قدماً بالإضراب في الثاني عشر من تشرين الأول "يوم الشعب" إذا لم يتم تحقيق المطالب وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الذي يرزح تحت كنف إحتكارات وصلت إلى حبة الدواء.

غصن وخلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، أكد السعي في التحركات حتى الوصول إلى حلول، داعياً اللبنانيين جميعاً للتحرك والإضراب والتظاهر بحال عدم الحصول على نتيجة، موضحاً أن المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي العام قرر الإستعداد للتحرك بكل أشكاله وفي كافة القطاعات والأقضية والمجالات.

وتطرق رئيس الإتحاد العمالي العام إلى الإجتماع الذي عُقد صباحاً بين وفد من الإتحاد ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ناقلاً عن ميقاتي تأكيده بأن موضوع تصحيح الأجور بات أمراً واقعاً، ومشيراً إلى أنه تم خلال الإجتماع بحث المطلب الأكثر إلحاحاً وهو رفع الحد الأدنى للأجور، رافضاً أن يتم التعاطي مع الموضوع كمقطوعة كأن يقدم 250 ألف للعامل، وقال" نحن نتعامل مع العمال حسب الرواتب والأقدمية وكل ما يؤمن حق العامل وديمومة عمله وتقدمه".

وإذ نقل الوفد لميقاتي تأكيده على اهمية التقديمات الإجتماعية وتخفيف أعباء النقل، أوضح غصن أن الإجتماع مع رئيس الحكومة تناول موضوع الإحتكارات ومنح التعليم في ظل فلتان المدارس بأقساطها وقرطاسيتها والزي المدرسي والكتب التي تقارب بأسعارها الخيال بحيث يصل بعض الكتب الى 100 $ ولا من حسيب ولا رقيب.

وشدد غصن على ضرورة محاربة هذه السياسات القاهرة المتوحشة التي لا تهتم بأحوال المواطنين، قائلاً ان "سياسة إفقار أعتمدت على عقود وإذا كانت هذه حكومة "كلنا للعمل" لن تغير هذه السياسات فلتذهب"، ولفت إلى أن المواطن تعب من الفقر والقهر".

وفيما لفت إلى أن الإتحاد كان قد أعطى الحكومة مهلة شهر، أشار غصن الى أنه تم تعجيل جميع اللقاءات ولجنة المؤشر بدأت الأسبوع الماضي بشكل يومي لتصل إلى الحل قبل الثاني عشر من الشهر الجاري"، مكرراً القول بأنه إذا لم يتم التوصل إلى مخرج للأزمة فإن الإضراب مستمر، ومعتبرا أنه من يستطيع أن ينجز حلاً خلال شهر يستطيع أن ينجزه في أسبوع لأن الوضع لا يحتاج إلى إنتظار.

وإستعرض رئيس الإتحاد العمالي العام معاناة المواطنين، مشيراً إلى أوجه الإحتكار التي تتغلغل في السوق اللبناني بكل قطاعاته، لافتاً إلى أن المواطن يتعرّض لعملية نهب حقيقي، وإستغرب غصن المستوى الذي وصل اليه الواقع المعيشي للبنانيين، قائلاً "المطلوب من اللبناني أن يحمل شهادة فقر ليأخذ إعانة من مكاتب المعاناة وهذه هي سياسية البنك الدولي التي دمّرت اليابان وعدة دول".